وقال بيان صحفى صادر عن المحكمة - حصل اليوم السابع على نسخة منه- ان مقدم العريضة يزعم فى أن واجبات وعمل اللجنة الانتخابية المستقلة فى كوت ديفوار ليسا متطابقين مع صكوك حقوق الإنسان الدولية التى صادقت عليها الدولة المدعى عليها، وعلى الأخص الميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم وبرتوكول الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بشأن الديمقراطية والحكم الرشيد، طالبا من المحكمة أن تأمر الدولة المدعى عليها بتعديل القانون المذكور ليتماشى مع التزاماتها الدولية.
كما تصدر المحكمة أيضا رأياً استشارياً في الطلب رقم 001/2013 الذى قدمه مشروع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمساءلة (سيراب)، وهو منظمة غير حكومية مقرها فى جمهورية نيجيريا الاتحادية.
وسينظم الحدثين في قاعة كيبو بالمحكمة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب فى مقرها بمبنى الهيئة التنزانية للحظائر القومية (تنابا)، بمنطقة بركة، على طريق دودوما.
وتتألف المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان من أحد عشر قاضياً، من مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقى ينتخبون وفق قدراتهم الشخصية، تنعقد المحكمة أربع مرات فى السنة في دورات عادية ويجوز لها أن تنعقد فى دورة استثنائية.
وتلقت المحكمة حتى 13 أكتوبر الماضى 119 عريضة دعوى، تم البت فى 32 منها.
