يتعرض القضاء التونسى إلى هجمة شرسة وتشكيكا فى مساره من قبل القوى السياسية التونسية وذلك بعد أن أصدرت المحكمة الابتدائية فى مدينة سوسة حكمها فى قضية مقتل لطفى نقض السياسى التونسى والمنسق العام لحزب حركة نداء تونس، المنتمى إليه الرئيس باجى قايد السبسى، وأمرت بوقف التتبع فى حق المتهمين الأربع بسحل القيادى.
وصرحت المحكمة بحكمها بعدم سماع الدعوى، بعد أربع سنوات من الإجراءات والتقاضى منذ مقتله فى أكتوبر 2012 فى مدينة تطاوين.
موجة من الغضب السياسى
وجاء حكم المحكمة ليثير موجة عارمة من الغضب السياسى حيث شكك حزب نداء تونس فى الحكم القضائى معبرا عن صدمته من فحوى الحكم القاضى بتبرئة المتهمين وحفظ القضية، معتبرا أن ذلك استهزاء بدم الشهيد وانحياز مفضوح للقتلة والمجرمين رغم القناعات المبدئية بضرورة استقلالية القضاء وأحكامه.
وقال الحزب فى بيان له أنه يجدد تضامنه المطلق مع عائلة لطفي نقض ومواصلة الوقوف إلى جانبها انتصارا للحق ودفاعا عن دم الشهيد، داعيا قواعد وقيادات الحزب إلى اليقظة ومواصلة النضال والالتفاف حول الحركة ومؤسساتها خاصة في هذه الظروف الفارقة التي تستهدف كيان الحزب وريادته.
واستنكر الحزب عودة ما يسمى "روابط حماية الثورة" المنحلّة قانونيا للنشاط وظهور عناصرها المفاجئ بخطابها الإقصائي والمتطرف، داعيا حركة النهضة إلى توضيح موقفها الرسمى من هذه المليشيات ومواقف بعض قياداتها الداعم لها.
حزب الرئيس سيدعم استكمال درجات التقاضى ضد حكم البراءة
وأعلن حزب السبسى عن مزيد من الدعم للجنة المحامين المكلفة من الحركة بكفاءات وطنيه في القانون الجنائي لاستكمال درجات التقاضي المتبقية من منطلق أن هذا الحكم الإبتدائي يمثل نقطة سوداء في تاريخ القضاء التونسي وجب تصحيحها، حتى لا تكون منطلقا لطمس قضايا الإغتيالات السياسية الأخرى.
وتعتبر قضية مقتل نقض هى بداية موجه اغتيالات للقيادات السياسية شهدتها تونس فى أعقاب ثورة الياسمين وخلال المرحلة الإنتقالية، تلاها إغتيال الشهيدين شكري بلعيد والحاج محمد البراهمي.
وحملت أرملة "نقض" الرئيس التونسى باجى قايد السبسى مسئولية ضياع حق زوجها، وقالت عبر موقع التواصل فيس بوك تعليقا على الحكم "افتح بيتي اليوم لتقبل التعازي في زوجي المغدور.. اليوم اكتشفت ان الباجي قائد السبسي و النواب ووزراء النداء هم القتلة الحقيقيون".
الإغتيالات السياسية
وتخشى الأطراف السياسية فى تونس من التستر على حقيقة الإغتيالات السياسية التى مرت بها البلاد فى المرحلة الإنتقالية، حيث عبر حزب المسار الديمقراطي الإجتماعي فقد عبر عن "قلقه الشديد" إزاء ما أسماه بـ "الاستخفاف بدماء الشهداء وتراخي القضاء في الكشف عن المجرمين القتلة المساندين من قبل روابط حماية الثورة"، مناشدا ما وصفهم بـ"القضاة الشرفاء وهيئاتهم المنتخبة لإنصاف شهداء الوطن والوفاء لأرواحهم ولإصلاح المنظومة القضائية"، مؤكدا أن استقلال القضاء يمثل ركيزة أساسية لنجاح الانتقال الديمقراطي، وأن "كل تهاون في تطبيق القانون على القتلة والمجرمين ومن يقف وراءهم يمثل طعنا في نزاهة القضاء وحياده".
وطالب الحزب رئاستا الجمهورية والحكومة بالإلتزام بما تضمنته وثيقة قرطاج في كشف حقيقة الإغتيالات السياسية، داعيا كافة القوى التقدمية الوطنية والديمقراطية للتحرك السريع من أجل التصدي لما أسماها بـ "محاولات تبييض القوى الظلامية والرجعية التي عبدت الطريق لانتصاب عصابات الإرهاب والإجرام المنظم".
ليست الأوساط السياسية وحدها التى أغضبها حكم البراءة وإنما طال أيضا العاملون بالمحاماه، حيث قال المحامي التونسى نعمان مزيد عبر فيس بوك إن حكم محكمة سوسة بالأمس هو علامة انهيار للمنظومة القضائية في تونس اليوم، ومؤشّر خطير يعرّي عجز هذه المنظومة عن حماية الحقوق والحريات.
وأشار الى أن هناك خلل في التقاضي في تونس، لافتا الى إن إبقاء مجموعة متهمين لمدّة تقترب من الأربع سنوات بحالة إيقاف يعني منطقيا أن هنالك قرائن قوية على الإدانة، متسائلا هل وصلت المنظومة القضائية التونسية اليوم إلى هذا المأزق ؟؟ وهل يملك أصحاب القرار السياسي والقضائي اليوم الجرأة على فتح الباب لإعادة النظر فيما آلت إليه هذه المنظومة القضائية .
الهياكل القضائية ترفض الاتهامات الموجهه للقضاء
ويبدو أن الأزمة فى طريقها الى التصعيد حيث رفضت الهياكل القضائية الاتهامات الموجهه للقضاء وأكد رئيس نقابة القضاة التونسيين فيصل البوسليمي، في تصريحات للصحف التونسية أن ما يحدث من تشكيك في الحكم القضائي قبل الإطلاع على حيثياته هو أمر ليس بالعادي، متوجها للمشككين بالقول "لسنا في سوق دواب أو سوق خضر، نحن في دولة فيها مؤسسات قائمة على مبدأ الفصل بين السلطة وكل سلطة منهما ينظمها القانون"، مضيفا أن محاسبة الأحكام الصادرة تكون عبر طرق الطعن القانونية.
من جهته قال نائب رئيسة جمعية القضاة أنس الحمايدي أن التشكيك في القضاء أصبح كالموضة في تونس لكل من لم يتحصل على الحكم القضائي الذي يرضيه في حين تغيب ثقافة الإعتراف، وأوضح الحمايدي أن قضية لطفي نقض هي قضية سياسية بامتياز بين حزبي حركة النهضة والنداء اللذان كان أعداء الأمس وأصبحا شركاء في الحكم اليوم، وهؤلاء الحزبين يضعون القضاة في قلب الرحى، على حد تعبيره.
وجاء مقتل المنسق العام لحركة "نداء تونس" لطفي نقض بمدينة تطاوين، أثناء اشتباكات بين إسلاميين مقربين من حركة النهضة، ومعارضين للحكومة، ووجه زعماء المعارضة الاتهام بقتل لطفي للرئاسة ومؤيدي الرئيس التونسي وقتها المنصف المرزوقي، واعتبروا أن السلطة هي من خططت لاغتياله أثناء المظاهرات.
