سارع مركز المعلومات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، فى الرد على عدد من الشائعات التى ترددت فى الشارع المصرى ووسائل الإعلام على مدار الأيام الماضية ، انطلاقا من دوره الوطنى، وحرصه على إحاطة الرأى العام بكل الحقائق والمعلومات، المتعلقة بالحكومة وأنشطتها.
وأعلن مركز معلومات مجلس الوزراء، أنه في ضوء ما تردد من أنباء عن رفض بعض البنوك بيع النقد الأجنبى لعملائها بدعوى عدم توافره، تواصل المركز مع البنك المركزى المصرى، والذي أكد أن هذه الأنباء غير دقيقة، وأن البنوك تعمل على تدبير كافة المتطلبات الفعلية للعملاء من النقد الأجنبى، وأوضح البنك المركزى أن القطاع المصرفى ضخ ما يزيد عن 2.2 مليار دولار لتلبية احتياجات العملاء وتدبير الاعتمادات المستندية لعمليات التجارة الخارجية خلال الفترة من قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري حتى يوم الاثنين الموافق 14 نوفمبر، نافياً ما تردد عن اقتصار البنوك على شراء الدولار فقط.
وأوضح البنك المركزي أن تحرير سعر الصرف يهدف إلى تصحيح سياسة تداول النقد الأجنبى بإعطاء مرونة للبنوك فى تسعير شراء وبيع العملات المختلفة لاستعادة تداولها مرة أخرى، عبر القنوات الشرعية وإنهاء السوق الموازية وذلك اتساقاً مع المنظومة الإصلاحية المتكاملة وهيكلة المالية العامة للحكومة.
لا تغيير شكل وتصميم العملات المصرية
وأوضح المركز ردا على ما تم تداوله من صور لأشكال وتصميمات جديدة للعملات المصرية، ابتداء من عملة الـ25 قرشًا إلى عملة الـ200 جنيه، تواصل المركز مع البنك المركزى المصري، للتعرف على حقيقة الأمر، والذي أكد أنه لم يحدث أى تغيير في شكل وتصميم العملات المصرية وأن جميع فئات أوراق النقد المتداول حالياً بالأسواق لها ذات قوة الابراء وهي المعتمدة لدى البنوك.
وأوضح البنك المركزى أن حقيقة هذه الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تعود إلى الحملة التطوعية والإبداعية التي دشنها عدد من شباب مصر على مواقع التواصل الاجتماعى، لإعادة تصميم جديد لشكل العملات المصرية ابتداء من عملة الـ 25 قرشًا إلى الـ200 جنيه عن طريق استخدام رموز الفراعنة وأشهر الأماكن المصرية على النسخ الجديدة، مؤكداً على أن تلك الحملة الإبداعية لا تنتمى إلى أى جهة حكومية وليس للبنك علاقة بها على الإطلاق.
مصر ملتزمة بسداد مستحقات الأجانب في مجال البترول والغاز
وأشار مركز المعلومات إلى أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بأن مصر كانت بصدد التوقف عن سداد التزاماتها للشركاء الأجانب في مجال البترول والغاز لولا الموافقة على قرض صندوق النقد الدولي، تواصل المركز مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، وأكدت على أن مصر لها تاريخ مشرف في مجال سداد التزاماتها الخارجية بصفة عامة، وأن مصر لم تتوقف عن محاولة معالجة ملف الشركاء الأجانب في مجال البحث واستكشاف البترول والغاز والدليل على ذلك أن مستحقات هذه الشركات، قد انخفضت من نحو 6,3 مليار دولار إلى 3,5 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، وقد استخدمت الحكومة فى تفاوضها مع تلك الشركات أساليب مختلفة لسداد المتأخرات منها سداد جانب منها بالجنيه المصرى وتقبلت بعض الشركات ذلك.
وأضافت الوزارة، أن الشركاء الأجانب كانوا متفهمين طوال الوقت جدية الحكومة المصرية وبالأخص وزارتى البترول والمالية فى سداد الالتزامات، والدليل على ذلك استمرارهم في المشاركة في المزايدات العالمية وعقد الاتفاقيات البترولية وسرعة تنمية الحقول المكتشفة خاصة في المياه العميقة بالبحر الأبيض المتوسط، فضلاً عن رصد استثمارات لعدد من الحقول تعددت الــ 30 مليار دولار.
وأشارت الوزارة إلى أن الشركاء الأجانب يعرفون جيداً أن الظروف التي استجدت بعد ثورة يناير 2011، والتي ترتب عليها وما بعدها من أحداث تراجع حصيلة البلاد من النقد الأجنبى كان العامل الأساسى وراء التأخير فى سداد المستحقات وأن الشركاء الأجانب أيضاً يدركون أن ما تحقق من استقرار أمنى وسياسى، وما يتحقق حالياً من تطور اقتصادى، كفيل بسداد الالتزامات بشكل منتظم بعد ذلك.
لا زيادة أسعار لبن الأطفال المدعم
وأوضح أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بزيادة أسعار لبن الأطفال المدعم، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتى نفت صحة تلك الأنباء تماماً، وأكدت أنه لم يتم إقرار أية زيادة في أسعار ألبان الأطفال المدعمة والمسعرة جبريًا، مشيرةً إلى أن الألبان ما زالت تباع بسعر 5 جنيهات للعبوة للأطفال عمر أقل من 6 أشهر، أما بالنسبة للأطفال الأكثر من 6 أشهر تباع بـ26 جنيهًا فى وحدات الرعاية الصحية الأساسية.
وأشارت الوزارة إلى أن هناك 1008 منفذا موزع على أنحاء الجمهورية، حيث يتم صرف تلك الألبان من خلالها، مضيفةً أن الكميات وفيرة والمخزون آمن.
وأهابت الوزارة بجميع المواطنين الراغبين فى الحصول على ألبان الأطفال المدعمة عدم شراء تلك الألبان من الصيدليات والتوجه مباشرة لصرفها من منافذ الوزارة، وذلك للتصدى لجشع واستغلال بعض الشركات العالمية والمستوردة لألبان الأطفال، ورغبتهم فى تحقيق مكاسب مالية طائلة دون وجه حق.
لا تعليمات للمستشفيات باستخدام السرنجة أكثر من مرة
وكشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تفيد بإصدار تعليمات للمستشفيات باستخدام السرنجة أكثر من مرة فى ضوء استراتيجية وزارة الصحة بتقليص استخدام مستلزمات الدواء، توفيرًا للنفقات، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، التي وصفت هذه الأنباء بأنها عارية تماماً عن الصحة، حيث أكدت الوزارة أنها لم ولن تصدر مثل هذه التعليمات على الإطلاق حيث أنها تتعارض مع قواعد مكافحة انتشار العدوى، مضيفة أنها حريصة كل الحرص على صحة وسلامة جميع المرضى على حد سواء وتطوير المنظومة الصحية فى مصر ورفع كفاءتها من خلال تطوير القدرات المادية والبشرية بما يسهم في تحسين الخدمة المقدمة إلى المواطنين، والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية.
وأضافت الوزارة أن لديها مشروع لإنشاء مصنع للحقن ذاتية التدمير وبالتالي فمن غير المعقول أن يتم مطالبة المستشفيات باستخدام السرنجة أكثر من مرة، الأمر الذي يضر بصحة المرضى ويساعد على انتشار الأمراض، وأوضحت الوزارة أن لديها مخزون لتأمين احتياجات المستشفيات من المستلزمات الطبية لمدة عامين.
لا مد فترة الدراسة بالمدارس لمدة 12 شهرًا
وحول ما تردد من أنباء تُفيد بمد وزارة التربية والتعليم فترة الدراسة بالمدارس والمؤسسات التعليمية لمدة 12 شهرًا لتبدأ من شهر يناير وتنتهى فى ديسمبر من كل عام، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم، التى نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، وأكدت أنه لا أساس لها من الصحة.
وأضافت الوزارة أنها تسعى جاهدة وبشكل مستمر لتطوير وإصلاح المنظومة التعليمية فى مصر وأن ذلك يأتى اتساقاً وتماشياً مع سياسة الدولة الرامية لتكثيف جهود الارتقاء بكفاءة الخدمات التعليمية فى جميع مراحلها وزيادة الانفاق عليها باعتبار التعليم عنصرًا أساسيًا فى التنمية البشرية، التى تعد أهم ثروات مصر.
