أثار القرار الذى أصدره رئيس الوزراء الخاص بشأن عدم جواز استيراد أصناف السلع الزراعية الاستراتيجية إلا بعد الحصول على موافقة استيرادية من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، جدلا داخل البرلمان، حيث أكد نواب المجلس ضرورة اتباع عدة خطوات لضمان تفعيل هذا القرار فى المستقبل، على رأسها تغليظ العقوبات على التجار الذين لن يلتزموا بهذا القرار، وتحديد كميات السلع، التى يجب أن يتم استيرادها فى العام.
وفى هذا السياق أكد النائب أحمد الضوى، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، أن قرار رئيس الوزراء الخاص بعدم جواز استيراد أصناف السلع الزراعية الاستراتيجية إلا بعد الحصول على موافقة استيرادية من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، سيغلق جميع الطرق الملتوية التى كانت يعتمد عليها بعض التجار لاستيراد سلع بكميات كبيرة، وبعض السلع غير الضرورية.
وقال عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" إن هذا القار سيجعل الهيئة العامة للرقابة تتعرف على الأسعار الحقيقية للسلع المستوردة، وبالتالى تستطيع الدولة أن تضع السلع الاسترشادية لكافة السلع التى يتم استيرادها من الخارج.
وأشار النائب أحمد الضوى، إلى أن هذه الخطوة ستساهم فى التحكم فى الأسعار المتعلقة بالسلع الزراعية فى السوق، حيث سيمكن للحكومة أن تضع السعر الحقيقى للمحصول الزراعى فى السوق ولا يستطيع التجار أن يتجاوزا هذا السعر.
بدوره قال النائب جمال عقبى، عضو ائتلاف دعم مصر، ووكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن القرار سيوفر الكثير من الموارد للدولة، مؤكدا ضرورة أن تحدد الدولة كميات السلع الزراعية الاستراتيجية التى يجب استيرادها فى توقيت معين بحيث لا يؤثر هذا الأمر على الدولار.
وأضاف عضو ائتلاف دعم مصر، أنه ينبغى أن تتواجد فروع كثيرة للهيئة الرقابية فى كافة المحافظات بحيث يتم تسهيل تقديم التجار للأوراق الخاصة بالسلع المستوردة، بجانب وضع عقوبات على من لا يلتزم بهذه القرارات لمنع أى تلاعب من قبل التجار، وتشديد الرقابة على تلك السلع.
من جانبه قال النائب محمود عباس محمد، عضو لجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرار رئيس الوزراء الخاص بعدم جواز استيراد أصناف السلع الزراعية الاستراتيجية إلا بعد الحصول على موافقة استيرادية من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، سيمنع أى تلاعب من قبل التجار فى كميات الاستيراد، وبالتالى يضع سبل جديدة رقابة على المحاصيل المستوردة.
وأضاف عضو لجنة الاقتصادية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن هذا القرار سيجعل القرارات المتعلقة بكميات المحاصيل المستوردة فى يد الحكومة فقط، وليس فى يد التجار الذين يستغلون هذا الأمر ويقومون برفع الأسعار.
وأشار عضو لجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن هذا القرار سيضع حدا لاستيراد بعض المحاصيل الزراعية الترفيهية، التى تساهم فى تفاقم أزمات المتعلقة بالدولار، وسيجعل الاستيراد مقتصر فقط على السلع الضرورية.
كان المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أكد أنه فى إطار قرار تنظيم استيراد بعض السلع الزراعية الاستراتيجية فإنه يقصد بتلك السلع، "الرسائل المستوردة من الأصناف الخاصة بحبوب القمح والذرة المستخدمة فى صناعة الأعلاف وبذور فول الصويا"، وتضمن القرار أنه لا يجوز استيراد أصناف السلع الزراعية الاستراتيجية إلا بعد الحصول على موافقة استيرادية من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وتختص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وحدها دون غيرها بفحص الرسائل المستوردة من السلع الزراعية.
