أثارت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدراسة مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات النقل العام، ردود أفعال واسعة داخل البرلمان، بعدما طالب الرئيس بالارتقاء بمنظومة النقل وتطويرها من خلال مشاركة القطاع الخاص، فى الوقت الذى حدد فيه أعضاء لجنة النقل بالبرلمان معايير المشاركة، مؤكدين أهميتها، ومساهمتها فى تطوير القطاع الحكومى، وتشجيعه على تقديم مزيد من الخدمات.
قال النائب حسين خاطر، وكيل لجنة النقل بالبرلمان، إن مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات النقل العام، ستكون عبر المشاركة بأتوبيسات خاصة، فى نقل المواطنين من المحافظات، على غرار أتوبيسات النقل العام، موضحا أن هذا الأمر سيخفف الأعباء على المواطن، ويضمن له توافر المواصلات فى أى توقيت.
وأضاف وكيل لجنة النقل بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسى بدراسة مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات النقل العام ستكون فيما يتعلق بالجانب الخدمى مثل عمل مواقف رسمية لأتوبيسات تابعة لشركات النقل الخاص، بجانب أتوبيسات النقل العام، مع ضرورة الرقابة على الأسعار التى ستتعامل بها شركات القطاع الخاص.
وأشار وكيل لجنة النقل بالبرلمان، إلى أن وزير النقل من المقرر أن يعرض الدراسة الخاصة بمشاركة القطاع الخاص فى مشروعات النقل العام خلال أيام على اللجنة البرلمانية.
وفى ذات السياق قال النائب أحمد الخشب، عضو لجنة النقل بالبرلمان، إن طلب الرئيس عبد الفتاح السيسى دراسة مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات النقل العام، سيساهم فى تشجيع شركات القطاع الخاص، والتنافس على تطوير المرافق الحكومية خلال الفترة المقبلة.
وأكد عضو لجنة النقل بالبرلمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن القطاع الخاص سيساهم فى تطوير المحطات وسيكون له دور فى مجال النظافة بمرافق النقل الحكومية كمترو الأنفاق وعربات السكك الحديدية، ولكن المرفق نفسه سيظل تابع للحكومة كما هو.
وأشار عضو لجنة النقل بالبرلمان، إلى أن شركات القطاع الخاص يمكن أن تشارك فى بناء عربات السكك والمترو، ولكن سيظل رسوم التذاكر والقطارات تابعة للحكومة، وليس القطاع الخاص، موضحا أن مشاركة القطاع الخاص ستكون بآليات معينة.
بدوره قال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو لجنة النقل بالبرلمان، إن مشاركة القطاع الخاص سيساعد على المنافسة بين تلك الشركات لتقديم أفضل خدمة للمواطن، كما سيظهر عيوب القطاع العام فى مشروعات النقل من أجل تطويرها فى المستقبل.
وأضاف عضو لجنة النقل بالبرلمان، أن مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات النقل العام لا يعنى خصخصة القطاع العام، ولكن يساهم فى مساعدة هذا القطاع فى تقديم دوره، خاصة أنه فى ظل المنافسة سيسعى كل قطاع لتقديم خدمة أفضل وبالتالى سيصب الأمر فى صالح المواطن.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بدراسة إمكانية مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات النقل العام بما يساهم فى التخفيف من الأعباء، التى تتحملها الدولة وتوفير ما يكفى من تمويل للارتقاء بخدمات النقل العام المقدمة للمواطنين.
