تقدم يسرى الأسيوطي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية للمرة الثانية، بشان انتشار ظاهرة التعدى على أملاك الدولة فى الآونة الأخيرة.
وأوضح الأسيوطى، فى بيان صحفى له اليوم، أن ظاهرة التعدى على أملاك الدولة انتشرت بشكل كبير فى الآونة الأخيرة سواء من حيث الكم والمتمثل فى المساحات الشائعة التى تم التعدى عليها، أو من حيث الكيف باستخدام أساليب وطرق غير شرعية لإثبات التعدى.
وأضاف عضو مجلس النواب، أنه بالرغم من أن هذه الظاهرة قديمة إلا أنها زادت فى الوقت الراهن نتيجة ثغرات متعددة فى القوانين واللوائح المنظمة لأملاك الدولة مما أدى إلى ضياع أموال طائلة على الدولة لصالح مجموعة من الأشخاص.
واقترح "الأسيوطى"، إجراء حصر على أملاك الدولة من واقع دفاتر حصر الأملاك بكل محافظة، ومراجعة الأوراق المقدمة من الأفراد بالبناء على تلك الأراضى ومحاسبة المسئولين بتلك الجهات، وذلك للحفاظ على أراضى وأموال الدولة المنهوبة، مشددا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية اللازمة لإزالة تلك التعديات على الأراضى تمهيدا لاستغلالها بمعرفة الدولة، موضحا أنه سبق وتقدم بطلب الإحاطة فى الانعقاد الأول والتمسك بمناقشتها فى هذا الدور لأهميته القصوى لصالح البلد .
