قال عبد المجيد السيد جابر، المنسق العام لحركة أدعم نقيبك، إن هناك ثورة لتصحيح الأوضاع داخل نقابة المحامين بعد صدور القرار الأخير لمجلس الإدارة الخاص بتنقية الجداول وتقديم توكيلات ودليل اشتغال لتجديد العضوية، مضيفًا أن القرار حاز قبول كافة المحامين المتمرسين بالمهنة.
وأضاف جابر فى بيان صادر عنه، أن هذا القرار يحد من الدخلاء على المهنة، مؤكدًا أن أغلب من يعارض القرار لا يعمل بالمهنة ويحمل الكارنية من قبيل الوجاهة الاجتماعية وإبرازه وقت مروره فى أى أزمة مما قلل من قيمة الكارنية وهيبة المحامين.
وأشار جابر إلى أن القرار جاء متأخرًا جدًا إلا أنه سيعالج الخلل الواضح فى النقابة، لانتماء أكثر من 600000 ألف عضو للنقابة رغم أن من يعمل بالمهنة أقل من ربع هذا العدد والباقى إما "عواطلية" أو يعملون فى مهن حرفية ويزاحمون المحامون فى كافة الخدمات المقدمة كالعلاج والمصايف وغيرها ويستنزفون موارد النقابة، منوها إلى أن موارد النقابة ودخلها قاصر على من يمتهن المهنة فقط.
وأكد جابر أن هذا النظام الجديد قضى على سبوبة ومصالح خاصة ببعض أعضاء مجلس الإدارة وبعض المحامون ممن يحصلون على مقابل للتجديد القيد لهؤلاء.
وأشار إلى أن الأيام القادمة ستكشف عن أكبر شبكة فساد داخل نقابة المحامين ممن يتعاطون أموال مقابل "تستيف ورق الغير عاملين بالمهنة"، مثلما تم الكشف عن شبكة فساد تدار بعد إلغاء نسبة المحامى فى التصديقات على العقود.
وطالب جابر بعودة نظام ترخيص المزاولة لممارسى مهنة المحاماة لضبط الجداول، وتنقية الكشوف بشرط أن تطبق بشكل حازم بدون استثناءات على الجميع لأن هذا النظام موجود فى كافة النقابات المهنية.
