نواب البرلمان يطالبون بفتح ملف تمويل الأحزاب فى مصر.. وكيل لجنة الدفاع: يجب تعديل القانون ليشمل الإعلان عن مصادر التمويل أمام الرأى العام.. ونائبة: "البلد مش سابية ولازم نعرف كل حزب بيجيب فلوسه منين"

طالب عدد من النواب بفتح ملف تمويل الأحزاب السياسية فى مصر، مؤكدين ضرورة تعديل القانون الحالى لإلزام كل الأحزاب بالإعلان رسميا عن موازنتها بشكل دورى ونفقاتها أمام الرأى العام، مؤكدين ضرورة البدء فى تعديل قانون الأحزاب لحسم ملف التمويل.

قال مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب فى تصريح لـ"اليوم السابع": "أؤيد وبشدة ضرورة الإسراع فى فتح ملف تمويل الأحزاب وتعديل القانون الحالى، بما يضمن إلزام كل الأحزاب فى مصر أن تعلن بشفافية تامة مصادر تمويلها وموازنتها أمام الرأى العام فى مصر".

وأكد بكرى أن كل الأحزاب عليها أن تعلن الحقائق الكاملة عن مصادر تمويلها، وما هى الجهات التى تدعمها، صحيح أننا ليس لدينا معلومات موثقة حول تمويلات مشبوهة للأحزاب حتى الآن، وإذا كنا ننادى بالشفافية فعلى كل حزب مصرى أن يعلن عن مصادر تمويله.

وتابع بكرى: "نتمنى أن يتقلص عدد الأحزاب فى مصر، فليس من المعقول أن يكون لدينا 106 أحزاب رسمية ولا وجود لهما فى الشارع أو فى الحياة السياسية، ونتطلع ليكون لدينا حزبان أو ثلاثة لهم وزن حقيقى يدافعون عن حقوق المصريين.

بدوره قال يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن الكشف عن مصادر تمويل الأحزاب أمام الرأى العام أمر مهم وحيوى للغاية، فليس من المعقول أن تكون مصادر تمويل الأحزاب مجهلة ولا ندرى فيما تنفق، مطالبا بضرورة تشديد الرقابة على هذا الأمر.

وفى الوقت الذى طالب فيه "كدوانى" بضرورة البدء داخل البرلمان فى تعديل قانون الأحزاب ليشمل الإعلان أمام الرأى العام عن مصادر التمويل، أكد أن الأحزاب لها تأثير داخل المجتمع المصرى وتتدخل فى سياسات الدولة، ولا يعقل أن يكون هناك غموض أو شبهات حول مصادر تمويلها، لذا فإن تشديد الرقابة عليها وإعلان مصادر تمويلها أمر حيوى.

وأوضح وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى أنه سيناقش مع عدد من نواب البرلمان القانون الحالى للأحزاب، وإمكانية تعديله دستوريا ليشمل الإعلان بكل شفافية عن مصادر تمويل الأحزاب فى مصر.

من جانبها شددت غادة عجمى، عضو مجلس النواب، على ضرورة الإعلان عن مصادر تمويل الأحزاب فى مصر، حتى تكون هناك شفافية فى هذا الأمر، متابعة: "مصر دى بلد كبيرة، وهى مش سابية علشان كل حزب يمول نفسه من غير ما نعرف جاب الفلوس دى منين، وفيه ناس بيدفعوا التمن لقرارات الأحزاب دى وعندنا شهدا وناس بتموت كل يوم".

وأضافت غادة عجمى: "يجب البدء فوار فى تعديل قانون الأحزاب ليشمل الإعلان رسميا عن مصادر التمويل بكل شفافية أمام الرأى العام فى مصر".

فى نفس السياق قال صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى: "إن تحرك نواب البرلمان لتعديل قانون الأحزاب فى مصر حتى يشمل الإعلان رسميا عن مصادر تمويل الأحزاب أمر دستورى وقانونى، ولا توجد فيه أى مشكلة، فعلى سبيل المثال ألزم الدستور رئيس الجمهورية الإعلان عن ذمته المالية فى الجريدة الرسمية".

وأضاف فوزى أن دولا كثيرة فى أوروبا تلزم الأحزاب بالإعلان عن مصادر تمويلها، لافتا إلى أن القانون المصرى جرّم تلقى الأحزاب أى تمويلات من الخارج، فهذا أمر يعاقب عليه القانون.

وطالب فوزى بضرورة الإعلان عن مصادر تمويل كل حزب سياسى يمارس نشاطا داخل الأراضى المصرية، ويعلن بكل شفافية إيراداته ومصروفاته أمام الجميع، فهو مطلب مهم وجزء من الشفافية التى ينادى بها الجميع.