تنشر "الْيَوْمَ السابع" الاقتراح بقانون المقدم من النائب مصطفى الجندى، عضو مجلس النواب عَنْ ائتلاف دعم مصر، ورئيس لجنة الشئون الأفريقية، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وينص مشروع القانون فى مادته الأولى على أنه يُستبدل بنص المادة (8) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنه 2005 النص التالى.
مادة (8): تكون أسعار الضريبة على النحو التالى:
الشريحة الأولى: حتى 30.000 جنيه فى السنة معفاة من الضريبة.
الشريحة الثانية: أكثر من 30.0000 جنيه حتى 45.0000 جنيه (10%).
الشريحة الثالثة: أكثر من 45.000 جنيه حتى 200.000 جنيه (15%)
الشريحة الرابعة: أكثر من 200.000 جنيه حتى 500.000 جنيه (25%)
الشريحة الخامسة: أكثر من 500.000 جنيه (33%)
ويتم تقريب مجموع صافى الدخل المستوى عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل.
ثانيا: يٌستبدل بنص المادة (49) من قانون الضريبة على الدخل النص التالى:
يقرب وعاء الضريبة إلى أقرب عشرة جنيهات أقل ويخضع للضريبة بسعر (33%) من صافى الأرباح السنوية.
واستثناء من السعر الوارد فى الفقرة السابقة تخضع أرباح هيئة قناة السويس والهيئة المصرية العامة للبترول والبنك المركزى للضريبة بسعر (40%)، كما تخضع شركات البحث عن البترول والغاز وإنتاجها للضريبة بسعر (40.55%).
.jpg)
