خطا مشروع قانون إسرائيلى مثير للجدل يهدف إلى إضفاء الشرعية، على البؤر الاستيطانية المبنية على أراض فلسطينية فى الضفة الغربية المحتلة، خطوة أولى الأحد فى اتجاه تبنيه بشكل نهائى، ما قد يوجه ضربة إلى المجتمع الدولي.
فقد وافقت لجنة القوانين الوزارية الإسرائيلية على مشروع القانون هذا بالإجماع، بضغط من المتشددين فى الائتلاف الحاكم، وينص مشروع القانون على أن الحكومة الإسرائيلية يمكن أن تأمر بمصادرة أراض يملكها فلسطينيون مقابل دفع تعويض مالى لهم.
وسيجرى البرلمان ثلاث قراءات لمشروع القانون، كما يتعين أن تصادق عليه المحكمة العليا قبل أن يصبح قابلا للتنفيذ، على المدى القصير، تمت الموافقة على مشروع القانون هذا، للحيلولة دون إخلاء مستوطنة عمونا، وكانت المحكمة العليا أمرت بإخراج نحو أربعين عائلة إسرائيلية من مستوطنة عمونا قرب رام الله قبل 25 ديسمبر.
