أتهم النائب علاء عبد المنعم، وزير التعليم العالى، الدكتور أشرف الشيحى، بانتهاك الدستور وتضليل الرأى العام بإدعائه على خلاف الحقيقة أنه لا توجد أى ورقة بالوزارة أو بالجامعات المصرية يكون الدين فيها جزء من بياناتها، وذلك خلال استجواب تقدم به لسحب الثقة من وزير التعليم العالى.
وأرفق "عبد المنعم" بالاستجواب عدد من المستندات التى تؤكد وجود خانة للديانة فى مستندات الجامعات، ومنها طلبات التسجيل للدكتوراه والالتحاق بالدراسات العليا، مشيرًا إلى أن طلب الالتحاق بالدراسات العليا مذكور فيه نصا: "اذا كان مسيحيًا يذكر الطائفة أو المذهب".
وأوضح النائب أن المادة 53 من الدستور تنص على أن المواطنين متساوون فى الحقوق والواجبات، وأنه لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس، ونص على أن التمييز جريمة يعاقب عليها القانون.
وأضاف أن إنكار الوزير لمستندات تتعامل بها وزارته والجامعات المصرية، وتؤدى للتفرقة والتمييز بين المواطنين يمثل عدم احترام للدستور وتضليل للرأى العام، متهمًا الوزير بالحنث بالدستور والقسم الذى أقسمه بداية عمله.
.jpg)
