كشفت صحيفة "تايمز" البريطانية فى تقرير لها أمس السبت، إجراء مسئولين ألمان مباحثات مع الحكومة المصرية مؤخرا لمناقشة سبل الحد من الهجرة غير الشرعية، موضحة نقلا عن مصادر دبلوماسية ألمانية أن من بين السيناريوهات التى تمت مناقشتها استضافة مصر المهاجرين الذين يجتازون البحر المتوسط على آمل الوصول إلى أوروبا.
ورجح مراقبون حصول الحكومة المصرية على مساعدات تمكنها من استضافة المزيد من اللاجئين على الأراضى المصرية على غرار الاتفاق الذى وقعته الحكومة التركية مع الاتحاد الأوروبى، والذى حصلت بمقتضاه على 3 مليارات يورو، مقابل إقامة مخيمات واستضافة اللاجئين على أراضيها.
وتحدثت الصحيفة فى تقريرها، عما اسمته "تنازلات" تجارية ومساعدات مالية، فضلا عن إمكانية تعديل شروط قرض صندوق النقد الدولى وغير ذلك من الإجراءات التى يمكن تقديمها من الاتحاد الأوروبى للقاهرة حال الوصول إلى تفاهمات فى هذا الشأن، لافتة إلى أنه من الممكن تعزيز التعاون بين القاهرة والاتحاد فى تطوير أمن الحدود.
وبدأ الاتحاد الأوروبى يوجه أنظاره إلى مصر التى تستضيف نصف مليون لاجئ سورى، و400 ألف لاجئ عراقى وحوالى 4 ملايين لاجئ أفريقى، وذلك بعد تكرار ظاهرة الهجرة غير الشرعية من شواطئ مصر، وإيقاف قوات خفر السواحل المصرية العديد من تلك الهجرات غير الشرعية وهو ما أكده العديد من مسئولى الهجرة الأوروبيين فى تصريحات سابقة لوسائل إعلام غربية.
وسبق أن خصص الاتحاد الأوروبى فى مارس الماضى، مساعدات ضخمة تبلغ 3 مليارات يورو يتم منحها لتركيا على مدار عامى 2016-2017، لمساعدة اللاجئين السوريين المقيمين فى تركيا. ورغم أن الاتفاق فى ظاهره مساعدة اللاجئين السوريين، إلا أن واقع الأمر هو ثمرة مساومة من الرئيس التركى رجب طيب أردوغان للضغط على الحكومات الأوروبية، للحصول على الأموال مقابل منع اللاجئين السوريين من التسلل عبر سواحلها إلى أوروبا وهو ممر العبور الرئيسى للاجئين الفارين من سوريا والعراق والدول الآسيوية.
وفى الوقت الذى تراجع فيه الاقتصاد التركى بفعل سياسات أردوغان الاستبدادية والتى أسفرت عن توترات سياسية فى الداخل ومن ثم انهيار الليرة التركية، استطاع أردوغان أن يجد سبيل لتوفير المال والدعم لاستضافة اللاجئين علاوة على توطيد نفوذه على صعيد العلاقات التى تجمعه مع الاتحاد الأوروبى لاسيما فى ظل الانتقادات الموجهه له بسبب ممارساته فى الداخل ضد المعارضين وقمع وسائل الإعلام التقليدية والاجتماعية.
وفى ظل زيادة أعداد المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى تركيا عبر السواحل المصرية والليبية، يسعى الاتحاد الأوروبى إلى عقد صفقات تتعلق بإعادة اللاجئين الذين يتم العثور عليهم فى البحر، إلى نقاط العبور التى تسللوا منها.
