أكدت الدكتورة بسنت فهمى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك ضرورة لإلغاء جميع الصناديق الخاصة وضمها إلى الموازنة العامة للدولة، موضحة أن هذا الأمر معمول به فى معظم دول العالم.
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع" أنه لا يمكن تخصيص صناديق خاصة لكل قطاع من القطاعات، ولكن يتم توزيع الموارد من قبل الموازنة العامة لكل وزارة بعد أن يتم ضم جميع الصناديق الخاصة للموازنة العامة.
وأشارت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن بقاء الصناديق الخاصة حتى الآن ادى الى عدم تنمية العديد من القطاعات من بينها قطاع الصعيد وبعض محافظات الدلتا، لأنه يتم تركيز التنمية على قطاعات بعينها ومحافظات معينة، موضحة أن إلغاء الصناديق الخاصة يساهم فى تنمية جميع قطاعات الدولة.
