حفلت موافقة صندوق النقد الدولى أمس، الجمعة، على إقراض مصر 12 مليار دولار، بالعديد من المشاهد، التى نرصدها لكم فى التقرير التالى..
وزير المالية يكشف موعد استلام الشريحة الأولى
فى البداية أكد عمرو الجارحى، وزير المالية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، وافق على إقراض مصر 12 مليار دولار، على مدار 3 سنوات، مشيرا إلى أن مصر بذلك تسير على الطريق الصحيح لتحقيق معدلات نمو جيدة خلال السنوات القادمة، مشيرا إلى أن مصر ستتسلم الشريحة الأولى من القرض يوم الأربعاء المقبل.
كيفية سد الفجوة التمويلية لمصر خلال 3 سنوات
وتشير تقديرات الفجوة التمويلية لمصر خلال السنوات الـ3 القادمة، إلى نحو 30 مليار دولار بمعدل 10 مليارات دولار كل سنة مالية، وهى متغيرة على حسب تطور التدفقات النقدية، أو الاحتياجات التمويلية للحكومة، وسوف يتم سد تلك الفجوة التمويلية عن طريق 9 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بمعدل لا يقل عن 3 مليارات دولار كل سنة مالية لمدة 3 سنوات، إلى جانب التمويلات الخاصة بالبرنامج الاقتصادى للحكومة والذى يبلغ 21 مليار دولار خلال 3 سنوات، بمعدل 7 مليارات دولار فى العام، وتشمل إجمالى التمويلات 12 مليار دولار قرض من صندوق النقد الدولى على مدار 3 سنوات مالية، و3 مليارات دولار سندات دولية سوف تصدرها مصر، و3 مليارات دولار من البنك الدولى، و1.5 مليار دولار من البنك الإفريقى للتنمية و1.5 مليار دولار من موارد دولارية أخرى تشمل المنح والمساعدات.
تعديل التصنيف الائتمانى لمصر
وعدلت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" العالمية للتصنيف الائتمانى وخدمات المستثمرين، نظرتها المستقبلية لمصر من "سلبية" إلى "مستقرة"، بناء على حصولها على قرض صندوق النقد الدولى كما أبقت على التصنيف السيادى طويل وقصير الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية عند مستوى B/B-.
وتوقعت المؤسسة فى تقرير لها بالإنجليزية بارتفاع المستوى الائتمانى لمصر بعد موافقة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى على إقراض مصر 12 مليار دولار، الذى جاء بعد قرار السلطات المصرية الأسبوع الماضى بتعويم الجنيه وتقليص دعم الطاقة.
وأشارت الوكالة إلى أن التصنيفات الخاصة بمصر ما زالت تمنعها "العجز المالى الواسع النطاق والدين العام المرتفع ومستويات الدخل المنخفضة والهشاشة المؤسسية والمجتمعية"، متوقعة أن يتجاوز نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى لمصر 4% بحلول 2019.
وأوضحت أن الاستهلاك المحلى سيتعرض لضغوط جراء زيادة التضخم بمصر فى الأجل القريب نتيجة تخفيض قيمة العملة وتقليص الدعم بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة، مشيرة إلى أن النمو الاقتصادى المصرى سيبدأ فى التعافى فى 2018-2019 بدعم من الاستثمارات والاستهلاك المحلى.
