قال النائب معتز محمود عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالبرلمان، لن نناقش قانون الإيجارات القديمة، فى دور الانعقاد التشريعى الثانى للبرلمان، إلا بعد الانتهاء من قانونى 119 للبناء الموحد، والتصالح مع المخالفات، وقد ندخل تعديلات بسيطة على الإيجارات الحكومية، ومن الصعب التطرق لعلاقة المالك والمستأجر، فلن نستطيع الخوض فى مشكلات مع المواطنين الآن.
وأضاف محمود، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، قانون الإيجارات القديمة موجود بالأجندة التشريعية، ولكن مناقشته تأتى فى توقيت غير مناسب، ولو سمح الوقت سنبحث تعديلات على إيجارات المبانى الحكومية وشركات التأمين، فلا يعقل أن يكون بنك حكومى يستأجر بـ10 جنيهات فقط، لذا فلابد للتمهيد قبل الحديث عن الإيجارات بين المالك والمستأجر، فقد نقوم بتعديل الإيجارات الحكومية فقط، ومن ثم العمل بالقانون.
وأكد محمود، سننتظر بحث ودراسة القانون بعد انتهاء التضخم الذى حدث فى مصر، وبعد ثبات الأسعار، وانخفاض الدولار، وانخفاض معدلات البطالة، فبعدها يمكن بحث سواء زيادة أو تقنين الإيجارات والعلاقة بين المالك والمستأجر، أما أى زيادة فى الوقت الحالى معناها الخوض فى مشكلات كبيرة جداً مع المواطنين.
