قال عمرو الجارحى وزير المالية، إن خطط إصدار السندات المصرية فى الأسواق الدولية بقيمة تتراوح بين 2 و2.5 مليار دولار قائمة فى موعدها خلال الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر، وهو أمر مختلف عن إصدار السندات، الذى تم أمس الأربعاء بنحو 4 مليارات دولار، مؤكدًا أن الأسواق العالمية استردت عافيتها بشكل سريع جدًا، بعد حالة من الاضطراب، عقب الإعلان عن فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية، مؤكدًا أنه سيتم دراسة حالة الأسواق العالمية خلال الفترة القادمة.
وأضاف وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن إصدار سندات لصالح البنك المركزى بنحو 4 مليارات دولار يستهدف خفض الدين، حيث يتم استخدام جزء من تلك السندات لتنفيذ عملية إعادة شراء بـ2 مليار دولار عبر آلية تسمى "ريبو"، وهى عمليات تنفذها عدة دول مثل الأرجنتين.
وأكد وزير المالية أن الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى لمصر بقيمة 2.75 مليار دولار سوف تصل مصر يوم الأربعاء القادم، فى أعقاب الموافقة المتوقعة على قرض صندوق النقد الدولى لمصر بقيمة 12 مليار دولار غدًا الجمعة.
وتشير تقديرات الفجوة التمويلية لمصر خلال السنوات الـ3 القادمة، إلى نحو 30 مليار دولار بمعدل 10 مليارات دولار كل سنة مالية، وهى متغيرة على حسب تطور التدفقات النقدية، أو الاحتياجات التمويلية للحكومة، وسوف يتم سد تلك الفجوة التمويلية عن طريق 9 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بمعدل لا يقل عن 3 مليارات دولار كل سنة مالية لمدة 3 سنوات، إلى جانب التمويلات الخاصة بالبرنامج الاقتصادى للحكومة والذى يبلغ 21 مليار دولار خلال 3 سنوات، بمعدل 7 مليارات دولار فى العام، وتشمل إجمالى التمويلات 12 مليار دولار قرض من صندوق النقد الدولى على مدار 3 سنوات مالية، و3 مليارات دولار سندات دولية سوف تصدرها مصر، و3 مليارات دولار من البنك الدولى، و1.5 مليار دولار من البنك الإفريقى للتنمية و1.5 مليار دولار من موارد دولارية أخرى تشمل المنح والمساعدات.
