تلقت محكمة النقض، برئاسة المستشار مصطفى شفيق، مذكرة الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن 7 طلاب ينتمون لتنظيم الإخوان – وفقا لحكم قضائى بإدانتهم – للمطالبة بإلغاء عقوبة حبسهم 3 سنوات الصادرة لاتهامهم بارتكاب أعمال عنف شهدتها جامعة الإسكندرية عام 2014.
تضمنت مذكرة الطعن، عدة أسباب استندت إليها هيئة الدفاع للمطالبة بإلغاء عقوبة حبس المتهمين وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه، على رأسهم اعتماد "محكمة الإدانة" على تحريات الأمن الوطنى كدليل وحيد على ارتكابهم الجرائم المنسوبة إليهم، والإخلال بحق الدفاع، والفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون.
ويواجه المتهمون ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر، والبلطجة، وخرق قانون التظاهر، والتحريض على العنف، وتخريب المنشآت العامة، ومقاومة السلطات، وترويع المواطنين، وتكدير الأمن العام وتهديد السلم الاجتماعى.
