قررت محكمة العدل الفلسطينية العليا الإثنين اجراء الإنتخابات المحلية فى المحافظات كافة باستثناء قطاع غزة، ما يدل مرة جديدة على عدم تمكن الفلسطينيين من تجاوز خلافاتهم.
وكان يفترض أن تنظم الانتخابات المحلية فى 8 أكتوبر الحالى وإن تكون أول اقتراع يجرى منذ عشر سنوات فى الضفة الغربية وقطاع غزة فى الوقت نفسه، قبل أن يتم اعلان ارجائها.
وأعلن القاضى هشام الحتو أمام قاعة المحكمة المكتظة فى رام الله استكمال اجراءات الانتخابات فى الضفة الغربية معتبرا أن الهيئات القضائية فى غزة لم تقدم "الضمانات" اللازمة لاجراء الانتخابات.
وكانت الانتخابات مقررة اساسا فى 8 أكتوبر الحالى، لكن فى 9 سبتمبر اعلن ارجاء الانتخابات البلدية اثر خلافات بين حركتى فتح وحماس حول لوائح مرشحين.
ولم يتم إعلان موعد جديد لاجراء الانتخابات. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أنه سيتم اعلان هذا الموعد بحلول شهر.
وسارعت حركة حماس إلى التنديد بقرار المحكمة الإثنين معتبرة اياه "مسيسا".
وقالت فى بيان أن "قرار المحكمة العليا بشان الانتخابات مسيس ويكرس الانقسام ويعكس التمييز".
وأضافت "نرفض اجراء الإنتخابات المحلية فى الضفة الغربية دون غزة".
وكان من المقرر أن يختار الفلسطينيون مجالس بلدية فى نحو 416 مدينة وبلدة فى الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
ويعرقل الخلاف السياسى بين حركتى فتح بزعامة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وحماس اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية ايضا.
