أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه سيتم الافتتاح الكامل لمشروع مدينة الأثاث الجديدة بدمياط خلال أقل من عام، لافتا إلى أنه جارى إنشاء مركز تكنولوجيا الأثاث بالمدينة ومن المقرر الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمركز فى غضون شهر، تمهيداً لبدء نقل المعدات والأجهزة الخاصة بأحدث معامل اختبارات جودة الأثاث للمركز.
وأضاف وزير الصناعة، أنه تم إيفاد فريق فنى مصرى لإيطاليا للتدريب على أحدث معامل جودة الأثاث، خاصة أن إيطاليا تمتلك أحدث تكنولوجيا متقدمة فى هذا المجال، الأمر الذى سيسهم فى الارتقاء بجودة منتجات الأثاث المصرية، ومن ثم زيادة صادراتها للأسواق الخارجية، خاصة أوروبا.
جاء ذلك على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين شركة مدينة دمياط للأثاث وبنك مصر لتمويل صغار الحرفيين بالمدينة، وشهد التوقيع الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، والدكتور إسماعيل طه محافظ دمياط، وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزى، ووقع الاتفاق أسامة صالح رئيس مجلس إدارة شركة مدينة دمياط للأثاث، ومحمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر.
وأكد "قابيل" أن هذا البروتوكول يعد باكورة عمل شركة دمياط للأثاث، التى تم تأسيسها فى يوليو الماضى، ويعد أحد أهم مخرجات مبادرة البنك المركزى المصرى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يهدف إلى توفير التسهيلات التمويلية اللازمة لتمكين صغار الحرفيين لتملك الوحدات وتجهيزها بأحدث المعدات بهدف التطوير والتحديث للنهوض بصناعة الأثاث بمصر وتحفيز التصدير.
وأوضح وزير التجارة والصناعة، فى بيان له، أن مدينة الأثاث الجديدة ستسهم فى إحداث طفرة كبيرة بصناعة الأثاث بمدينة دمياط، والتى طالما اشتهرت بها، حيث تستهدف تحويل دمياط إلى مدينة متكاملة ومتخصصة فى صناعة الأثاث، من خلال تعميق تلك الصناعة والنهوض بها وفقا لأحدث التطورات العالمية فى ذلك المجال، خاصة فيما يتعلق بالتصميمات وتطوير خطوط الإنتاج، وكذا خلق فرص تصديرية لها بما يؤهلها للمنافسة إقليمياً ودولياً، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة والتى من المتوقع أن تتخطى 100 ألف فرصة عمل.
من جانبه عبر أسامة صالح، رئيس مجلس إدارة شركة مدينة دمياط، عن سعادته بهذا التعاون مع أكبر وأقدم البنوك فى السوق المصرية، وما يمكن أن يقدمه من تمويل لأول وأكبر منطقة صناعية متخصصة فى صناعة الأثاث والصناعات المكملة فى الشرق الأوسط، مؤكدا أن الشركة تسعى لتحويل دمياط إلى مدينة متكاملة متخصصة فى صناعة وتصدير الأثاث، من خلال تحديث تلك الصناعة والنهوض بها وفقاً للمتطلبات العالمية، لافتاً إلى أن هذا البرتوكول باكورة التعاون بين بنك مصر وشركة دمياط للأثاث، حيث تجرى الآن الترتيبات النهائية لتمويل أعمال التطوير والإنشاءات الخاصة للمدينة بإجمالى تمويل يصل لـ1.5 مليار جنيه مصرى.
وقال الدكتور إسماعيل طه، محافظ دمياط، إن المدينة مقامة على مساحة 331 فدانا، وتتكون من مجمعات صناعية للورش الحرفية ومصانع متوسطة وكبيرة للأثاث، وكذلك منطقة للمعارض والخدمات التجارية المساندة للنهوض بصناعة الأثاث وخلق فرص تصديرية حقيقية بما يؤهلها للمنافسة إقليمياً وعالمياً وكذلك خلق نواة جديدة للتنمية بمحافظة دمياط
وشدد محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، على أن الاهتمام بتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يأتى ضمن أولويات البنك فى المرحلة الراهنة، حيث يعد هذا القطاع عصب الاقتصاد المصرى، مشيراً إلى حرص البنك على التوسع فى تمويل هذه المشروعات تماشياً مع سياسة الدولة وتفعيلاً لمبادرة البنك المركزى لتمويل مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تتمتع هذه المبادرة بأهمية كبيرة لتنمية الاقتصاد القومى فى مختلف القطاعات الحيوية بالدولة وتوسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك ودمج نسبة كبيرة من الاقتصاد غير الرسمى مع الاقتصاد الرسمى .
يذكر أن شركة مدينة دمياط للأثاث تأسست فى يوليو 2016 برأس مال مصرح به 5 مليارات جنيه، ورأس مال مصدر 521 مليون جنيه، بمساهمة كل من بنك الاستثمار القومى ومحافظ دمياط وشركة أيادى مصر للتطوير الصناعى إحدى شركات أيادى للاستثمار والتنمية، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية.
