حذر وزير الخزانة الأميركى جاك ليو من الرياض الخميس، من مضاعفات قانون "جاستا" الذى يتيح لعائلات ضحايا أحداث سبتمبر 2001 مقاضاة السعودية، على مصالح بلاده مع دول الخليج.
وأقر الكونغرس نهاية سبتمبر "قانون العدالة بمواجهة مروجى الإرهاب" المعروف بـ "جاستا"، والذى يتيح لعائلات ضحايا اعتداءات 2001، مقاضاة حكومات أجنبية فى المحاكم الأميركية، لاسيما السعودية، التى كان 15 من منفذى الهجمات الـ 19 من مواطنيها.
وقال ليو خلال اجتماع مع نظرائه من دول مجلس التعاون الخليجى فى الرياض، إن القانون "سيدخل تغييرات واسعة فى القانون الدولى القائم منذ زمن بخصوص الحصانة السيادية، وفى حال تطبيق ذلك على نطاق عالمي، ستكون له مضاعفات على مصالحنا المشتركة"، وذلك بحسب بيان وزعته وزارة الخزانة.
وأشار إلى أن إدارة الرئيس باراك أوباما الذى وضع بداية فيتو على القانون قبل أن يتجاوزه تصويت جديد للكونغرس، أظهرت عزمها على محاسبة من يرتكبون "أفعالا مروعة"، إلا أنه "ثمة وسائل للقيام بذلك من دون التقليل من شأن مبادىء قانونية دولية مهمة".
وكان أوباما حذر من أن القانون سيضر بمصالح بلاده، ويفتح الباب على رفع دعاوى قضائية ضد جنودها المنتشرين فى دول عدة.
كما انتقدت دول خليجية القانون، لاسيما السعودية التى حذرت من "العواقب الوخيمة" التى يمكن أن تترتب عليه. وحذر خبراء من أن الرياض قد تلجأ ردا على "جاستا"، لتقليص تعاونها الأمنى مع حليفتها التاريخية واشنطن، لاسيما فى مجال مكافحة الإرهاب.
ومن المتوقع أن يلتقى ليو فى وقت لاحق الخميس، ولى العهد السعودى وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، وولى ولى العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة