قالت نقابة الأطباء إن محكمة جنح القاهرة الجديدة، قضت برفض الدعوى المرفوعة من نقابة الأطباء ضد كل من وزير الصحة ورئيس الوزراء لعدم تنفيذهما حكم محكمة القضاء الإدارى واجب النفاذ باستحقاق الأطباء بدل عدوى 1000 جنيه شهريًا، مشيرة إلى أنها لم تتمكن من الإطلاع على حيثيات الحكم، حيث أكد المستشار القانونى للنقابة إمكانية الإطلاع على الحيثيات غدًا الخميس.
وأشارت نقابة الأطباء إلى أنها تدرك تأثير مثل هذا الحكم على الأطباء، مؤكدة أن حكم القضاء الإدارى لاستحقاق الأطباء بدل عدوى 1000 جنيه شهريًا هو حكم قائم وواجب النفاذ، أما حكم رفض الجنحة فهو خاص بعقوبة عدم تنفيذ حكم القضاء الإدارى وليس باستحقاقنا لرفع بدل العدوى، لافتة إلى أنها تنتظر وهيئتها القانونية حيثيات الحكم لدراستها جيدًا لتقرر ما هى الخطوة القانونية المقبلة.
وأكدت النقابة أنه بالإضافة للطريق القانونى فللأطباء الحق فى بحث كل طرق العمل النقابى المشروع دفاعًا عن حقهم العادل فى بدل عدوى يعوض ولو جزئًيا الأخطار المميتة التى يتعرضون لها يوميًا.
من ناحيته، قال الدكتور حسين عبد الهادى، الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن النقابات الطبية الثلاث المعنية بحكم زيادة بدل العدوى ليس لديها قلق خاصة أن هناك 3 أطراف فقط من إجمالى 9 أطراف متداخلة بالقضية، والاحتفاظ بحق 6 فى تحريك جنح مباشرة مجددًا، لافتًا إلى أن لديهم تخوف من أن يكون إعلان مجلس الوزراء عقد مفاوضات مع النقابات ليس إقرارًا منه بحقهم فيه، وإنما كان تخوفًا من ضغط الجنحة المباشرة.
وأشار الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان، إلى أن الأعضاء المتداخلة بالقضية لديها استعداد بعدم تحريك جنح أخرى، مقابل استمرار التفاوض لتنفيذ الحكم واجب النفاذ، لافتًا إلى أن النقابات فور صدور الصيغة التنفيذية للحكم سيتم عقد اجتماع مع النقابات لبحث الخطوات التى يمكن أن يتخذونها حيال التنفيذ.
من جانبه، أكد الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة، أن نقابة الصيادلة باعتبارها واحدة من النقابات المعنية بحكم زيادة بدل العدوى، فهى ملتزمة بما يقره مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، فى اجتماعه الطارئ المنتظر الدعوة له بعد صدور الصيغة التنفيذية بحكم رفض الجنحة.
