كشفت مصادر مصرفية رفيعة المستوى، أن عمليات تهريب الجنيه إلى خارج مصر – بفئات بنكنوت نقدية كبيرة مثل الـ50 و100 والـ200 جنيه – تتم فى إطار تنفيذ عمليات السوق السوداء للعملة والاتجار بها، وتوصيلها للمصريين العاملين بالخارج، والمقدر عددهم بنحو 8 ملايين نسمة.
وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن آلية الاتجار فى العملة وتهريب الجنيه المصرى للخارج تتم بأن تخرج المبالغ النقدية الكبيرة – والتى تصل فى بعض الأحيان إلى نحو 5 ملايين جنيه – عبر التهريب من خلال المنافذ الجمركية والموانئ المصرية، وبعد ذلك يقوم أطراف عملية الاتجار فى الخارج بشراء العملة الصعبة – العملات العربية والأجنبية خاصة الدولار واليورو – من المصرى المقيم بالخارج مقابل سعر العملة الصعبة أمام الجنيه المصرى فى السوق السوداء وقت تنفيذ العملية.
وأكدت المصادر، أن عمليات تهريب النقد المصرى للخارج أضرت كثيرًا بالاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية لأنها تحرم الاحتياطى من النقد الأجنبى من أرصدة العملة الصعبة التى تعد أحد أهم مكونات الاحتياطيات الأجنبية، لافتة إلى أن حجم الدولار فى الاقتصاد المصرى وإجمالى العملات الأجنبية الأخرى يبلغ نحو 70 مليار دولار، نحو 10% منها فى البنوك و90% منها فى السوق السوداء والمضاربين ومنازل المصريين، وبالتالى فإن منع تلك العملات من دخول مصر عن طريق التحويلات البنكية أو مع المصريين القادمين لمصر من الخارج يؤثر على الـ70 مليار دولار لأن مبالغ الاتجار لا تدخل الاقتصاد الصرى من الأساس.
وأشارت المصادر إلى أن تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والموانئ يعمل على الحد من عمليات الاتجار فى العملة الصعبة وتهريب الجنيه وفئات النقد المصرية إلى الخارج، وبالتالى يدعم أرصدة الاحتياطى الأجنبى ولا يحرم الاقتصاد المصرى من العملة الصعبة، فى ظل محدودية أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى، والذى يسجل نحو 19.5 مليار دولار، بنهاية شهر سبتمبر 2016، ويغطى نحو 3 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهو مستوى حرج لابد من رفع أرصدته خاصة من الظروف الاقتصادية الصعبة التى تعيشها مصر فى الوقت الحالى.
وكان مسئول مصرفى رفيع المستوى كشف أن الجنيه المصرى غير قابل للتداول خارج مصر، مؤكدًا أن ما يتردد حول منعه من التداول فى المملكة العربية السعودية وألمانيا، غير صحيح، حيث إنه ليس من العملات الدولية القابلة للتداول عالميًا.
وأكد المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن عمليات تصدير العملة التى تتم على العملات الرئيسية الكبرى تتم بجمع تلك العملات من مكاتب الصرافة والبنوك فى الدولة محل التداول، ويتم التصدير إلى الدولة صاحبة العملة نفسها – أى مصر – موضحًا أن الجنيه المصرى غير قابل للتصدير إلى الخارج أى بإعادته إلى مصر، أى لا يتم تصديره أو تداول خارج مصر.
.jpg)
