طلبت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب من وزيرة التعاون الدولى والبنك المركزى حصر كافة القروض مع بيان كيفية سدادها وفقاً للمدد الزمنية المقررة، لحساب وضبط تكلفة خدمة الدين والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، إلى جانب متابعة وقياس كفاءة استخدام القروض الخاصة بالمشروعات الخدمية فى كل محافظة على مستوى الجمهورية.
وقال النائب عمرو الجوهرى وكيل اللجنة لـ"اليوم السابع" أن البنك المركزى ووزارة التعاون الدولى مطالبان بتقديم كشف تفصيلى عن القروض السابقة والحالية للجنة الشئون الاقتصادية، لافتا إلى أن البرلمان صادق على 3 قروض فقط خلال دور الانعقاد الأول، مضيفا "على البنك المركزى ووزارة التعاون الدولى تقديم خطة تفصيلية بكيفية القدرة على سداد كافة القروض الخارجية وخطة للاستفادة من العائد المادى من تلك القروض".
وأوضح الجوهرى، أن مجلس النواب مهتم بألا يترك للأجيال القادمة عبء جديد مترتب على القروض، مشيرا إلى أن لجنة الشئون الاقتصادية ستكون حريصة خلال الفترة القادمة على عدم قبول قروض خارجية إلا بخطة واضحة لكيفية السداد، وسرعتها وتحديد نسبة الفائدة عليها، بالإضافة إلى تحديد طبيعة القرض وأوجه الصرف.
من ناحيته، قال النائب هشام عمارة عضو لجنة الشئون الاقتصادية، أنه يجب على الحكومة أن تعرض التزاماتها الخارجية خلال المرحلة القادمة على مجلس النواب، وكيفية السداد وهل لديها القدرة على السداد، أم ستتحمل الدولة أعباءً جدية ولن تقدر على سدادها.
وأضاف عمارة لـ"اليوم السابع" أن النواب لديهم تخوفات من حجم التزامات مصر أمام العالم الخارجى خلال الـ5 سنوات القادمة، قائلا: "نحن حرصين كل الحرص على عدم زيادة الدين الخارجى، حتى لا نحمل أعباءً جديدة على الأجيال القادمة".
وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية، أن اللجنة طالبت الحكومة بهذا المطلب خلال دور الانعقاد الأول ولم يصل رد منها، قائلا "البرلمان كان منشغلا فى إعداد لائحته الداخلية والحكومة أيضا كانت منشغلة فى إعداد الموازنة العامة للدولة، ولكن الآن لن يكون هناك أى أعذار للحكومة".
بدوره، قال النائب عمرو غلاب عضو اللجنة الاقتصادية، أن حصر كافة القروض مع بيان كيفية سدادها وفقاً للمدد الزمنية المقررة، لحساب وضبط تكلفة خدمة الدين والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، يأتى على رأس أولويات عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الثانى.
وأوضح غلاب لـ"اليوم السابع" أن اللجنة تريد أن تعرف حجم المديونيات على الدولة المصرية وكيفية سدادها، لافتا إلى أن ذلك سيكون له دور كبير فى تحديد رأى اللجنة عن القروض المستقبلية، مشددا على ضرورة مراعاة الوضع الاقتصادى للدولة، وعدم تحميل الموازنة العامة أى أعباء جديدة قد تؤثر عليها بالسلب.
من ناحيتها، قالت النائبة ثريا الشيخ عضو اللجنة الاقتصادية، أن اللجنة خاطبت وزارة التعاون الدولى والبنك المركزى بشكل رسمى لمعرفة حجم الدين الخارجى، وأوجه صرف القروض التى حصلت عليها مصر خلال السنوات الأخيرة، وكيفية سدادها.
وأضافت الشيخ لـ"اليوم السابع"، أن لجنة الشئون الاقتصادية وأعضاء مجلس النواب جميعا حريصين على عدم تحميل كاهل الدولة أى أعباء أخرى، قائلة: "قبل الحصول على أى قرض يجب أن يكون هناك دراسة لأوجه الصرف، وكيفية السداد بدلا من إغراق الدولة فى الديون الخارجية، الأجيال القادمة هتدعى علينا، القروض للإنتاج وليس للأكل والشرب".
