اقترح النائب أحمد فرغلى، أمين سر اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، فرض مزيد من الضرائب العقارية على أصحاب الفيلات والقصور ورفع الدعم عنهم نهائيا بجميع صوره وأشكاله من سلع تموينية وكهرباء ومياه الشرب والمواد البترولية، لتخفيف الأعباء عن كاهل الدولة وفى نفس الوقت حتى يصل الدعم لمستحقيه، إلى جانب ضرورة مساهمة الأغنياء فى الخروج من الأزمة الاقتصادية التى نمر بها حاليا.
وطالب فرغلى، فى تصريحه لـ"اليوم السابع" فرض الضرائب العقارية وفقا لما تحتويه الفيلات والقصور من مقتنيات، وبحكم موقعها الجغرافى، وعدم تعميمها على جميع مالكى الـ"فيلات" والقصور لتحقيق مبدأ العدالة فى التطبيق، خاصة أن هناك من يملكون فيلات تصل أسعارها إلى 10 ملايين جنيه، فلا يتم تسويتهم بمن يملكون قصورا يتعدى أسعارها الـ 100 مليون جنيه، مشددا على ضرورة تحصيل هذه الضرائب بالكامل حال فرضها، وعدم استثناء أحدا، وتشديد العقوبة لمن يتهربون من الدفع، حتى لا يكون الأمر قاصرا على المشاركة فقط.
وتابع قائلا: الموظفون فقط هم الذين يدفعون الضرائب بالكامل فى مصر، والأغنياء يتهربون منها بسبب عدم وجود عقاب رادع لهم على الرغم من أن الضرائب المستحقة لديهم تفوق عشرات الأضعاف التى يتم تحصيلها من الموظفين، وتساهم بشكل كبير فى الخروج من الكبوة الاقتصادية الحالية، ولكن على الرغم من ذلك تتجه الدولة إلى فرض مزيد من الضرائب على الموظفين وتترك الأغنياء دون رادع.
