أثار قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة لتحديد هامش الربح للمنتجات، خاصة منتجات السلع الأساسية، عاصفة من الجدل داخل اتحاد الصناعات المصرية، حيث أكد عدد من أعضاء الاتحاد أن هذا القرار غير منطقى ولا يمكن تطبيقه فى ظل نظام "الاقتصاد الحر"، فيما أشار البعض إلى أن هذا القرار يقضى على مبالغة نسبة غير قليلة من التجار فى تسعير السلع، بشرط أن يكون القرار لفترة مؤقته لحين استقرار الأوضاع الاقتصادية.
وفى سياق متصل، أكد المهندس محمد السويدى، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن مجلس إدارة الاتحاد سيعقد اجتماع الأحد المقبل لمناقشة القرار، حيث من المنتظر مخاطبة مجلس الوزراء لاستيضاح كافة النقاط المتعلقة بالقرار وآليات تطبيقه، وهل ستخضع تلك الآليات لقانون حماية المنافسة أم لا؟، لافتًا إلى أنه لا يوجد حتى الآن رفض أو قبول مبدئى للقرار من قبل اتحاد الصناعات لحين استيضاح كافة التفاصيل المتعلقة به بالكامل.
ومن جانبه، أكد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أن الغرفة ترفض تمامًا هذا القرار، لأنه لا يتناسب مطلقًا مع نظام السوق الحر الذى يشجع على المنافسة الصناعية، والتى تساهم فى رفع جودة السلع المصنعة على اختلافها، ووضع الأسعار المناسبة لجودة السلعة ولوضع السوق، لافتًا إلى أن القرار "غامض" ولم يحدد السلع التى سيطبق عليها، قائلًا إن فكرة تحديد هامش الربح لا يمكن تطبيقها على كافة السلع، خاصة السلع الهندسية.
وكشف إبراهيم إمبابى، عضو هيئة المكتب بغرفة الصناعات الغذائية، أن الغرفة أرسلت خطابًا إلى مجلس الوزراء لشرح السلبيات التى ستترتب على تطبيق مثل هذا القرار، واصفًا قرار تحديد هامش الربح بـ"غير المدروس وخطأ من أساسه"، كما أنه يتنافى مع كافة أعراف السوق الحرة ويتسبب فى هروب المستثمرين، مشددًا على أنه لا يمكن تحديد هامش ربح للسلع مع وجود سعرين مختلفين للدولار، السعر الرسمى وسعر السوق السوداء، متسائلًا:"على أساس أى سعر سيتم حساب هامش الربح للسلعة".
وأضاف إمبابى أن تطبيق مثل ذلك القرار يحتاج إلى استقرار سعر الدولار فى المقام الأول، ووجود انضباط بالأسواق مع رقابة صارمة عليها، وهو ما لا يتوافر فى الوقت الحالى، ما يجعل تطبيقه فى هذا الوقت خاطىء تمامًا.
فيما علق أحمد عبد الحميد، رئيس غرفة صناعة مواد البناء، على القرار بتعليق مقتضب أكد فيه أن القرار غير منطقى اقتصاديًا، ولا يمكن تطبيقه على أرض الواقع، قائلا:"من العيب الحديث عن تحديد هامش ربح للسلع عام 2016".
واختلف معهم جمال الجارحى، رئيس غرفة الصناعات المعدنية وعضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية، حيث أكد أنه على الرغم من أن القرار ضد منظومة التجارة الحرة، لكنه سيحد من ظاهرة المغالاة فى تحديد سعير السلع التى يقوم بها فئة غير قليلة من التجار، مشيرًا إلى أن هناك نسبة تبالغ بشكل كبير عند تسعير منتجاتها، فى حين توجد فئة أخرى تعانى من الظلم بسبب عدم قدرتها على تسعير منتجاتها بما يتناسب مع تكلفة الإنتاج.
وأضاف الجارحى أن تطبيق القرار لابد أن يصحبه قوانين تنظمه، حتى لا يخضع الأمر للأهواء الشخصية، على حد تعبيره، بشرط أن يتم تطبيق القرار لفترة زمنية محددة حتى انتهاء الأزمة الاقتصادية الحالية، ثم يتم وقف العمل به.
ويذكر أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة لتحديد هامش الربح، تضم فى عضويتها وزراء التنمية المحلية والتجارة والصناعة والمالية والتموين والاستثمار ورئيس جهاز الأمن القومى، وممثل عن الرقابة التجارية وآخر عن وزارة الدفاع ورئيس جهاز حماية المنافسة والمستهلك، وتختص اللجنة بوضع الأساليب المناسبة لتحديد هامش ربح المنتجات السلع الأساسية، نافيًا فى الوقت نفسه أن يكون القرار تطبيقًا لمبدأ "التسعيرة الجبرية".
