نشبت معركة بين الإسلاميين حول وجوب إعفاء اللحية، ففى الوقت الذى حرم فيه الشيخ أبو إسحاق الحوينى حلقها، أكدت دينية البرلمان أن الأمر به خلاف، والمسلم له الحرية فى إعفائها، وبدوره قال باحث إسلامى إن السنة الصحيحة هى فى الاهتمام بالقيم العليا والمقاصد.
قال الشيخ أبو إسحاق الحوينى الداعية السلفى إن: "الله حرم حلق اللحية" مستشهدا بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه: "اعفوا اللحى، وقصوا الشوارب وخالفوا المجوس" وهذا معناه كما ذهب أهل العلم وجوب إعفاء اللحية.
وشبه "الحوينى" فى الفتوى التى نشرها موقعه الرسمى على شبكة الإنترنت اللحية بأعلام الدول، قائلا: "اللحية عاملة زى العلم، فكل دولة لها علم، وهذا العلم مبجل عند كل دولة، ولو وجد واحد يسمح حذاءه بعلم الجمهورية يعاقب لأنه أهان رمز الدولة"، مضيفًا: "اللحية جعلها النبى صلى الله عليه وسلم رمزا للمسلم ليميزه عن غيره".
من جانبه قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان إن المسلم له الحرية فى إعفاء لحيته، وبالتالى لا يجوز أن يطلق عليها الوجوب على المسلمين أن يطلقوا لحيتهم باعتبارها أمرا وجوبيا فهى سنة فى الإسلام.
وأضاف أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، لـ"اليوم السابع"، أن الأزهر الشريف هو الذى من حقه إطلاق الفتاوى الدينية، وإطلاق اللحية سنة من حق المسلم أن يطلقها أو يحلقها ولا يعد عدم إطلاقها إثما على المسلم.
وأشار أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان إلى أن هذه المسائل خلافية، لأن اللحية هى سنة عن النبى صلى الله عليه وسلم، ولكن الإلزام فيها غير موجود.
وأكد أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان ضرورة أن ينشغل الجميع بقضايا الوطن، وأن يترك المسائل الفرعية فى الدين، خاصة أن مثل هذه المسائل تزيد الانقسامات، والشعب المصرى شعب متدين بطبيعته، مؤكدا ضرورة أن تكون الفتاوى الصادرة من الأزهر وليس من غير الأزهريين.
وفى ذات السياق قال هشام النجار الباحث الإسلامى إن إطلاق اللحية من المسائل الخلافية وكل ما يتعلق بهدى النبى صلى الله عليه الظاهر من مظهر وتقليد هيئة وملبس من قبيل الاستحباب، ونتمنى عدم الانشغال بتلك القضايا التى استغرقت الكثير من أوقات الشباب.
وأضاف الباحث الإسلامى فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن السنة الصحيحة هى فى الاهتمام بالقيم العليا والمقاصد الكبرى للشريعة وبالإسهام فى تحقيق النهضة والتنمية والتكافل والرفاهية والتقدم للشعوب والأوطان، وهذا هو الفارق بين المسلم الحقيقى وغيره وليس الفارق فى كونه ملتحيا من عدمه.
