قال بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه عقب إحالة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قانون العدالة الانتقالية، إلى لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية وحقوق الإنسان والخطة والموازنة، سيقوم فى الفترة المقبلة بتحديد اجتماعات لمناقشة مشروع القانون.
وأضاف "أبو شقة"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم طرح المشروع للحوار المجتمعى، لاستطلاع الآراء فيه، إضافة إلى عمل جلسات استماع ودراسة مستوفيه لكل بنوده لأنه مشروع شائك، ومن ثم عرضه على "الجهات المعنية"، وبعدها عمل تقرير شامل بمشروع القانون وعرضه للمناقشة فى الجلسة العامة فى البرلمان.
وأشار إلى أن استطلاع رأى "الجهات المعنية" - المتمثلة فى الوزارات المختلفة المتعلقة بمواد القانون- لا يعد قيداً على البرلمان، لأن البرلمان صاحب القرار النهائى فى إقرار المشروع أو حذف جملة أو مادة معينة، ولكن العرض لإبداء الملاحظات على المواد أو الفقرات أو غيره.
وعن بعض البنود الخلافية التى أثيرت فى القانون مثل "المصالحة الوطنية وتعويض الضحايا وفقا للمعايير الدولية"، أكد أن كل بنود القانون ستناقش فى البداية فى اللجان.
وتابع: "سنعمل وفقا لما نصت عليه المادة الدستورية، وسيكون هناك مجال للبحث، واللجنة لن تضع قرارًا، إلا بعد الدراسات المستفيضة ومراعاة أحكام الدستور، وما قد يدور فى لجان الاستماع أو الحوار المجتمعى".
