أعلن مجلس النواب الحرب على الصناديق الخاصة، حيث اعتبر الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أن الصناديق الخاصة هى بوابة الفساد، وأنه آن الأوان أن يتم نقلها للموازنة العامة للدولة، كما أعلن المهندس محمد زكى السويدى زعيم الأغلبية تحت القبة أنه يجب ضم أموال الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة باستثناء ما ينفق منها على بالبحث العلمى أو التأمينات والمعاشات والوزارات.
وحول الآلية التى يقترحا ائتلاف دعم مصر لجرد الصناديق الخاصة ومعرفة حجم أموالها تمهيدا لضمها إلى الموازنة العامة للدولة أكد السويدى لـ"اليوم السابع" أنه يفضل ترك الأمور الفنية للدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة والخبراء فى هذا المجال تحت قبة البرلمان، موضحا أن ائتلاف دعم مصر سيعقد اجتماعا مع النواب ذوى الخبرة فى هذا الشأن لتبادل الآراء والمعلومات حول الصناديق الخاصة.
كما انتقد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر تعامل الحكومة مع موضوع الصناديق الخاصة، لافتا إلى أن الحكومة لم ترسل إلى البرلمان حتى الآن بيان بحجم الصناديق الخاصة وما تضمه من أموال، لافتا إلى الوضع الاقتصادى الصعب الذى تعانى منه البلاد حاليا وحالة ارتفاع الأسعار التى تحتم تحويل الدعم من "عينى" إلى نقدى، فضلا عن أن الحكومة تستفيد من الصناديق الخاصة وبالتالى يجب تحويلها إلى موازنة الدولة.
ومن ناحيته قال النائب جلال عوارة المتحدث باسم تكتل الإرادة المصرية، أن التكتل بالتنسيق مع عدد من النواب المستقلين سيضع قضية الصناديق الخاصة غير التابعة لجهات سيادية ضمن حساباته الرقابية خلال الفترة القادمة.
وأضاف عوارة لـ"اليوم السابع" أن تكتل الإرادة المصرية يضع الصناديق الخاصة ضمن أولوياته إنقاذًا لمليارات الجنيهات مع غياب الرقابة المالية من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات عليها والإنفاق منها فى صورة مكافآت وحوافز لمن يديرون تلك الصناديق، مقدرا عدد الصناديق الخاصة بما يزيد عن 60 ألف صندوق وأنها تضم أموال تزيد عن الـ50 مليار جنيه.
وأوضح وكيل لجنة الثقافة والإعلام أن بعض الوحدات المحلية تحصل الغرامات من المواطنين ثم تستخرج لهم إيصالات حمراء اللون ممهورة بشعار الدولة وتقسم الغرامات إلى 20% لصالح الخزانة العامة للدولة وفقا لنموذج يسمى 28ش، و80% من الغرامة تذهب إلى الصناديق الخاصة بالخدمات والنظافة.
وأشار جلال عوارة إلى أن الأيام القادمة ستكشف الكثير من الأمور ستكون صادمة، قائلا: "لكن علاجها سيساهم فى إنقاذ الاقتصاد المصرى وسينعكس بشكل إيجابى على الفقراء".
وفى السياق ذاته أجمع أعضاء اللجنة على تجديد المطالبة بتشكيل لجنة تقصى حقائق لمتابعة الصناديق الخاصة وتعديل القانون المنظم لها بحثاً عن موارد إضافية لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، حيث أعلن النائب أحمد فرغل أمين سر اللجنة أن الدكتور على المصيلحى رئيس اللجنة جدد خطابه للدكتور على عبد العال بشأن تشكيل لجنة تقصى حقائق فيما يخص أموال الصناديق الخاصة وحصرها ومعرفة أوجه إنفاقها.
فيما طالب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بإلغاء الصناديق الخاصة من الأساس باعتبارها ابتعدت فى الواقع الفعلى عن الأهداف التى أنشأت من أجلها، لافتا إلى أنه تم استخدامها بشكل سيء من قبل المسئولين بالدولة القائمين عليها نتيجة عدم خضوع بعضها للرقابة المالية أو ضعف الرقابة عليها فضلا عن عدم وجود ضوابط قانونية واضحة تحكم عملية الإنفاق من هذه الصناديق.
وأوضح سالم لـ"اليوم السابع" أنه يجب أن يتم حصر البنود التى يتم الانفاق عليها من هذه الصناديق وزيادة الاعتمادات الخاصة بها فى الموازنة العامة للدولة حتى تتمكن الجهات الحكومية من تغطية الانفاق على هذه البنود واستفادة الموازنة العامة للدولة من المبالغ والأرصدة المالية الموجودة فى الصناديق الخاصة والتى تقدر بمئات المليارات.
وأضاف سالم أنه من الأفضل إلغاء الصناديق الخاصة لأن هناك صناديق غير خاضعة للرقابة من الأساس وأخرى تعمل دون ضوابط قانونية تضبطها وتطلق يد المسئول عنها فى الإنفاق منها، مطالبا بضم المبالغ والأرصدة الخاصة بها للموازنة العامة للدولة لتوحيد أوجه الإنفاق مما يساهم فى إحكام عملية الرقابة.
