قال مسئول حكومى رفيع المستوى لـ"اليوم السابع"، إن حجم التهرب الضريبى خلال العام المالى الماضى 2015 – 2016، يقدر بنحو 210 مليارات جنيه، ويمثل نسبة 7% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى لمصر والبالغ نحو 3 تريليونات جنيه خلال نفس السنة.
وأضاف المصدر أن الهدف الأساسى للحكومة حاليًا هو تعظيم الإيرادات الضريبية، وتقليص الفاقد بين المستهدفات الضريبية وما يتحقق بالفعل من إيرادات، مؤكدًا أنه خلال العام المالى الماضى تم تحقيق نسبة إيرادات ضريبية تقدر بنحو 13% من الناتج المحلى الإجمالى.
جدير بالذكر أن قانون إنهاء المنازعات الضريبية الذى أقره مجلس النواب مؤخرًا يسمح بالتصالح فى المنازعات الناشئة أو التى قد تنشئ عن تطبيق قوانين الضريبة على الدخل وباقى القوانين الضريبية الأخرى، وأن القانون سيستمر سريانه لمدة عام واحد من تاريخ اصداره والعمل به طبقا للمادة الثامنة من القانون، وتقدر الحصيلة المتوقعة من تطبيق قانون إنهاء المنازعات حوالى 15 مليار جنيه من آلاف النزاعات سواء المدنية أو الجنائية والتى تنظر حاليًا بالمحاكم وأمام لجان الطعن.
