أصدر قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل برئاسة المستشارة سوزان فهمى مساعد وزير العدل لشئون المرأة والطفل وحقوق الانسان تقريراً عن نشاطه فى مجال الاتجار بالبشر، وذلك من خلال دور اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر، ويشمل التقرير صياغة خطة عمل تحدد أطر وآليات العمل بالتنسيق مع الجهات الأخرى أعضاء اللجنة، وكذا التنسيق مع الأطراف الأخرى غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى فيما يخص موضوعات الاتجار بالبشر، وتعزير التعاون مع المنظمات الدولية مثل منظمة اليونيسيف، ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة.
وتابع بيان صار عن وزارة العدل، هذا فضلاٌ عن تنفيذ أحكام القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، ومراجعة التشريعات الوطنية ذات الصلة وضمان اتساقها مع التزامات مصر الدولية، إلى جانب إعداد الدراسات والبحوث اللازمة.
وقد أعلن القطاع فى تقريره انتهاءه من وضع الخطة الاستراتيجية والإطار الزمنى لتنفيذ وتفعيل نشاط اللجنة عن الأعوام الخمسة المقبلة، لافتاً إلى أبرز المعوقات التى تحول دون تنفيذ هذه الخطة ومن أهمها انخفاض الوعى العام لدى المواطنين، وعدم الاستقرار السياسى فى المنطقة، إلى جانب مشاكل اللاجئين والنازحين، وانتشار ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتفاقم الإرهاب، وظهور أنماط مستحدثة من جرائم الاتجار بالبشر.
كما أكد القطاع فى تقريره على دور مجلس النواب فى دعم اللجنة الوطنية التنسيقية لمنع الاتجار بالبشر من خلال إقرار مشروع قانون إنشاء صندوق حماية الضحايا فى المرحلة المقبلة كذلك من خلال ما يستجد من تعديلات تشريعية على قانون الاتجار بالبشر ولائحته التنفيذية.
