تعد مستحقات الشركات الأجنبية من أهم التحديات التى تواجه هيئة البترول المصرية، بعد تراكمها على مدار السنوات الماضية وتعمل وزارة البترول على سدادها من خلال العديد من المحاور فى ظل أزمة الدولار منها سداد جزء بالجنيه المصرى والسماح للشركات بتصدير جزء من الشحنات لحسابها الشخصى وذلك لمساعدتها على مواصلة أعمال التنقيب والإنتاج، وفيما يلى أهم 5 معلومات عن المستحقات:
1. 180 مليون دولار زيادة خلال الثلاثة شهور الأخيرة من العام المالى الجديد
2. تبلغ 3 مليارات و580 مليون دولار جاليا مقارنة بـ3.4 مليار دولار بنهاية يونيو
3. 16.2 مليار دولار و31.3 مليار جنيه إجمالى ما سددته هيئة البترول للشركاء الأجانب قيمة شراء حصصهم من الزيت والغاز وإلتزامات القروض والتسهيلات مع البنوك وموردى المنتجات البترولية خلال العام المالى الماضى.
4. هيئة البترول قامت بسداد مستحقات الشركاء الأجانب خلال العام المالى الماضى بنحو 5.4 مليار دولار.
5. سداد 100 مليون دولار من المستحقات المتراكمة عن سنوات سابقة فى اطار العمل على تخفيض قيمة هذه المستحقات.
