أكد الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، أن الوزارة ستعقد جلسة فى القريب العاجل مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لحل أزمة دير الأنبا مكاريوس السكندرى، المعروف باسم الدير المنحوت بوادى الريان، الذى يقع على أرض محمية وادى الريان الطبيعية التابعة لوزارة البيئة.
وأضاف الوزير، فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، أن الوزارة ستسعى للوصول لاتفاق إيجابى وتصالح مع الكنيسة بشأن الدير بما يراعى مصالح الكنيسة والصالح العام للدولة، مشيرا إلى أن الوزارة لن تسجل المحمية لصالح الكنيسة لكنهم سيحصلون على حق ممارسة نشاط سواء نشاط دينى أو سياحة بيئية.
وتابع الوزير، أن الوزارة ليس بينها وبين الكنيسة أى خلاف لكن التصالح لكن يجب أن يتم من خلال اتفاق كامل وهذا ما يتم دراسته حاليا وهى أمور قانونية بعض الشىء، مؤكدا أنه حتى الآن لم تتم جلسات صلح بين مسئولين من الوزارة وبين الرهبان وكل ما تم هو جلسات بين الشئون القانونية بالوزارة ومحامى الكنيسة كبداية لتحديد شكل الاتفاق.
وأوضح "فهمى"، أن التعدى من جانب بعض الموجودين بالدير وقع على موظفى الوزارة وأمر التصالح مع الرهبان متروك لهم لأنها أصبحت جنحة، مؤكدا أن الوزارة لا تستطيع أن نجبر الموظفين على التصالح لكنهم سيتفقون على طريقة التصالح كموظفين".
وفى سياق متصل قال "فهمى"، محمية دير سانت كاترين تشبه محمية وادى الريان حيث أن بها دير من أقدم الأديرة فى العالم، الذى يقع جنوب سيناء أسفل جبل كاترين أعلى الجبال فى مصر، بالقرب من جبل موسى ويقصده أفواج سياحية من جميع بقاع العالم ولا يوجد مع هذا الدير أى مشاكل لأنه تم التوصل للصالح العام وصالح الغير أى مشاكل".
وأضاف الوزير: " نحن كوزارة نريد أن نحل المشكلة ووضعنا الحل الأول منذ سنوات ولم يتم الالتزام به"، مضيفا أن هناك مناقشات جارية فى هذا الشأن لكن لم يتم الوصول لاتفاق نهائى لأن الاتفاق النهائى يحتاج لإجراءات قانونية، بالإضافة إلى إجراءات أخرى.
وكان دير الأنبا مكاريوس بوادى الريان أثار جدلا واسعا خلال الشهور الماضية، بسبب رغبة الدولة شق الطريق الدولى للفيوم مارا به ورفض الرهبان، ذلك حتى تدخل المهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، وتم الاتفاق على تقنين وضع الدير مع وزارة البيئة صاحبة أرض المحمية الطبيعية التى بنى فوقها الدير.
