منذ أن بدأت الأزمة السورية قبل سنوات لم يكن هناك قرار عربى موحد بشأنها، ولم نر إجماعا فى الاجتماعات العربية على كل المستويات بشأن النظرة إلى الرئيس السورى بشار الأسد، رأينا فقط إصرارا خليجيا بقيادة السعودية وقطر على تنحيه، فى مقابل نظرة عربية أخرى لا توافق على ذلك، وترى أن التمسك بهذا الشرط هو تعقيد للأزمة، وفى داخل هذا المحور هناك من جهر برفض «الشرط الخليجى»، وهناك من تعامل معه بصمت لكنه أقرب إلى رفضه.
فى هذا المسار كان للموقف المصرى تحولاته، بدءا من حكم المجلس العسكرى بعد ثورة 25 يناير وكان أقرب إلى الحياد، تزامن معه ارتفاع صوت جماعة الإخوان وحلفائها تأييدا لكل الإرهابيين الذين دنسوا الأرض السورية من شتى بقاع الأرض، ووصل الأمر بالبعض عندنا إلى المباهاة بتزويدهم بالسلاح والرجال، وتحول الموقف فى حكم محمد مرسى إلى قطع العلاقات الدبلوماسية وغلق السفارة السورية، ووقف بث القنوات السورية، وبعد 30 يونيو وعزل «مرسى» تغير الموقف ليكون أكثر مسؤولية، استنادا على ثوابت جغرافية بأن سوريا امتداد للأمن المصرى، واتسق هذا الموقف مع التحول الجديد الذى شهدته مصر برفض مشروع الإخوان فى الحكم الذى كان يهيئ المنطقة لهيمنة دينية بزعامة تركية وتمويل قطرى ورعاية أمريكية.
أصبح الموقف المصرى من الأزمة السورية بعد 30 يونيو فى مجمله صحيحا، ونظرا لتعقيد المشهد العربى والإقليمى لم تمارس الدبلوماسية المصرية أى نشاط للبناء عليه ولم تحشد أنصارا له، وفى ذلك حازت انتقادات لاذعة من البعض، ارتكزت على القول بأن هناك تفريطا فى الدور المصرى، وغفلت هذه الأطراف «الناقدة» أن التحرك المصرى فى هذا الملف يراعى حساسية العلاقات مع السعودية.
مضى الموقف المصرى على هذا النحو، وظل الموقف العربى فى مجمله على انقسامه، ولهذا لا يستطيع أحد الزعم بأن الموقف المصرى سواء فى تصويته بمجلس الأمن لصالح المشروع الروسى أو قبله كسر إجماعا عربيا، وعليه ليس من المقبول استخفاف بعض الأطراف السعودية بالموقف المصرى والقول بأنه «لا يعبر إلا عن نفسه» والتهكم على مصر بالقول أنها «ليست أم الدنيا» و«ليست الشقيقة الكبرى»، فإذا كانت السعودية ترى أن موقفها مع الأزمة يعبر عن مصالحها، فلماذا ترفض أن تتعامل مصر طبقا لمصلحتها أيضا مادام لا يوجد قرار عربى موحد ملزم للجميع؟
