أعلنت غرفة شركات السياحة إرجاء التعامل فى أى نشاط يخص رحلات العمرة فى الفترة الحالية، سواء بنشر الإعلانات أو الاتفاقات مع أى جهات لتنظيم رحلات العمرة، وكذلك الامتناع عن أى تعاملات مع العملاء، لحين التأكد من آلية تطبيق القرار الصادر من المملكة العربية السعودية بفرض رسوم على تأشيرات رحلات العمرة قدرها 2000 ريال سعودى للقادم للمرة الثانية إلى الأراضى السعودية لأداء مناسك العمرة.
وناشدت الغرفة، فى بيان لها اليوم، خادم الحرمين الشريفين، بالنظر إلى آمال ملايين المواطنين من الشعب المصرى الذين يتطلعون إلى زيارة بيت الله الحرام، ورفع العبء المادى الملقى على كاهلهم عند زيارتهم إلى الأراضى المقدسة.
وأكدت الغرفة احترامها لقرارات المملكة العربية السعودية وحقها الكامل فى اتخاذ أى قرارات تتعلق بسيادتها، مشيرة إلى تقديرها الكامل واعتزازها بقوة وصلابة الروابط التى تكونت عبر سنوات عديدة، طالما جمعتها وأشقائها من الشركات السعودية، ومقدمى الخدمات وكذلك الفنادق بالمملكة العربية السعودية فى جو من المودة والإخاء.
وأوضحت الغرفة أن أى تحركات تقوم بها فى الوقت الراهن ليست موجهة إلى أشقائنا التجاريين بالمملكة، وإنما هى تعبر عن تخوفنا من الآثار السلبية المترتبة على تنفيذ هذا القرار على المواطن المصرى البسيط الذى يبذل الغالى والنفيس لزيارة بيت الله الحرام.
