قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من جمال خليل المحامى، بصفته وكيلا عن شركة المخابز، والتى يطالب فيها بإلزام الهيئة العامة للسلع التموينية بسداد الاشتراكات التأمينبة لعمال المخابز على مستوى الجمهورية، طبقا للقرار رقم ٤٩ لسنة ١٩٨٥، لجلسة 8 نوفمبر المقبل.
اختصمت الدعوى وزير التموين والمالية والتضامن بصفتيهما، وذكرت أن هيئة السلع التموينية امتنعت عن سداد الاشتراكات التأمنية، وأصدرت قرارا يخالف القانون بإلزام المخابز بدفع تأمينات العمال .
وأضاف أن القانون يلغى القرار الذى اصدرته الهيئة بدفع الاشتراكات التأمينية وهو ما يكون معه الهيئة قد ضربت عرض الحائط بالقانون الصادر لصالح العمال.
