أمر المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق موسع مع المختصين بقطاع التموين والبترول ممن يدخلون فى ولاية النيابة الإدارية، بشأن تورط مسئولين بالوزارتين فى أزمة زيت الطعام، مطالبا بسرعة إنهاء التحقيقات وتوقيع أقصى العقوبة عليهم .
البداية كانت بورود معلومات إلى مركز المعلومات تفيد بتورط مسئولين بالبترول والتموين فى أزمة زيت الطعام، حيث كشفت مباحث الأموال العامة بالإسكندرية عن واقعة إهدار المال عام، شارك فيها مسئولون بشركة تابعة لوزارة التموين، مع آخرين عن طريق ببيع زيت الصويا – المعفى من الجمارك- والمخصص للمنتجات الغذائية، لإحدى شركات الزيوت المعدنية لاستخدامه فى صناعة الحديد والصلب بالمخالفة للقانون، الأمر الذى أثر على كميات زيوت الطعام بالسوق المحلى.
كما وردت معلومات لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة تفيد بقيام المسئولين بشركة أبو الهول للزيوت والصابون إحدى الشركات القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين، الكائنة بطريق قنال المحمودية بدائرة قسم محرم بك، بالإضرار العمدى بالمال العام وتسهيل استيلاء الغير عليه.
وتبين من خلال التحريات قيام الشركة بالتعاقد مع شركة "إكسون موبيل" للزيوت والشحوم وهى إحدى الشركات التابعة للهيئة العامة للبترول، بدائرة قسم مينا البصل، على توريد زيت "صويا صب" المخصص للمنتجات الغذائية والاستهلاك المحلى للمواطنين، وذلك بغرض استخدامه كزيت معدنى يستخدم بالمصانع العاملة فى مجال صناعة الحديد والصلب بالمخالفة للقانون، ما أضر عمدًا بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وخلق أزمة بالسوق المحلى الخاص باستهلاك المواطنين لزيت الطعام.
