أكد محمود العسقلانى، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، رفضه للتسعيرة الجبرية، مطالباً بأن يكون هناك تسعير سقفى للأرباح، وخاصة لسلع "الزيت والسكر والأرز وسلة اللحوم وسلة الخضروات".
وسخر "العسقلانى"، فى حواره برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، من الداعين لوضع تسعيرة جبرية للسلع، قائلاً: "ثكلتك أمك، ويارب تخش النار".
وأبدى دهشته من ارتفاع الأسعار على الرغم من أن منظمة الأغذية والزراعة العالمية "الفاو" نفسها أعلنت انخفاض الأسعار، معتبرًا أن هناك حالة تهدف إلى استغضاب المصريين، وتسخين الشارع المصرى على قدم وساق، مؤكداً:"هناك مؤامرة كونية على البلد دى مينفعش إننا نسكت".
وأشار إلى أن الحكومة تستطع حل أزمة ارتفاع الأسعار ولكنها لا تتحرك، بل أن الوصول إلى الوزراء للتناقش معهم أصبح صعبًا، مضيفًا: "الحكومة عارفة القرد مخبى ابنه فين وإحنا محتاجين دش ساقع يبردنا".
عدد الردود 0
بواسطة:
اشرف
التسعير الجبرى
تسعير السلعه او الخدمه جبريا , اى اجبار صاحب السلعه او الخدمه ان يقدم سلعته او خدمته للمستهلك بسعر تحدده الحكومه بقرار او قانون وتلزمه به , وهذا التسعير الجبرى اختفى من مصر تماما الا فى قانون الأيجار القديم الذى الزم ملاك تلك العمارات على تسكين المستأجرين ثم ورثتهم جيل بعد جيل ولمده 60 عاما وحتى الأن بايجار شبه مجانى .. يسقط قانون الأيجار القديم
عدد الردود 0
بواسطة:
ابو حلموس المصرى
العسقلاتى يبرر استمرار سياسة السوق الحر لدعم مافيا الاتجار بالسلع الغذائية
الاستاذ / العسقلانى الملقب برئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء يرفض التسعيرة الجبرية بحجج واهية يعرفها عموم شعب مصر ويؤيد استمرار سياسة السوق الحر القائمة على العرض والطلب وهى فى الحقيقة سياسة لاجل دعم ومساندة التجار والمستوردين المجرمين الجشعين الذين قامو برفع الاسعار لكافة السلع الغذائية الضرورية لمعيشة الاسر المصرية من تلقاء انفسهم المريضة - حتى وصل بهم الامر للعبث بأسعار السلع الغذائية التى تصرف على بطاقات التموين ( ارز , سكر , زيت ) وهى فى الاساس سلع توفرها الحكومة بدعم بسيط لاجل توفير الغذاء الامن للاسر الفقيرة والمتوسطة والبالغ تعدادها 70% من تعداد سكان شعب مصر الـ 91 مليون نسمة - قام التجار والمستوردين المجرمين الجشعين من تلقاء انفسهم برفع اسعار كافة السلع الغذائية بل تخزينها وحجبها عن البيع لتعطيش السوق السلعى ولتحقيق ارباح من دماء شعب مصر تصل الى 300% لكل السلع المنتجة فى بلادنا او التى يتم استيرادها لسد فجوة الغذاء فى بعض السلع الضرورية مثل ( اللحوم والدواجن والاسماك المجمدة والحية ) والحجج عندهم كثيرة لا تنتهى تارة التبرير يكون بسبب ارتفاع اسعار الدولار الامريكى وندرة وجودة وتارة بحجة تعويم الجنية المصرى وتارة اخرى بحجة ان الحكومة فرضت عليهم ضرائب باهظة متمثلة فى ضريبة القيمة المضافة التى وافق عليها مجلس النواب وتارة اخرى بحجة ان اجهزة الدولة المختصة ( وزارة التموين ) ليس لديها مخزون استراتيجى للسلع التى تصرف على البطاقات التموينية وعلى ما اعتقد ان هؤلاء التجار والمستوردين للسلع الغذائية ما هم الا مافيا متخصصة فى محاربة شعب مصر وتجويعة تنفيذا لسياسات خارجية ممولة من دول غربية بعينها لاحراج الحكومة المصرية امام الشعب بل وافشال سياساتها واكيد معظم هؤلاء التجار ما هم الا عملاء للغرب المعادى لبلادنا المصرية لانهم يعتمدون على الاستيراد المباشر المحقق للارباح الطائلة بعيدا عن اعين الاجهزة الرقابية فى موانىء الاستيراد ولا يدفعون ضريبة ولا حق الجمارك والتهريب اصبح لهم علنا جهرا بالفواتير المضروبة من بلد المنشأ - او لنقل انة جشع متعمد يعمى القلب والبصيرة وكلهم يقول هل من مزيد لجنى الربح الحرام شرعا وقانونا - الامر الذى يربك اجهزة ومؤسسات الدولة المصرية امام الشعب - وطالبنا مرارا وتكرارا وزارة التموين بضرورة العمل على وضع اليات لانضباط السوق السلعى وتنفيذ سياسة اجبار التجار والمنتجين للسلع الغذائية بالسعر الاسترشادى الذى تقررة وزارة التموين لحماية المواطن المصرى ولتحقيق العدالة الاجتماعية لكافة الاسر المصرية - شكرا - تحيا مصر