مواجهة سرقة التيار الكهربائى
وشدد رئيس الوزراء فى أول اجتماع لمجلس المحافظين برئاسته بعد إعادة تشكيله على ضرورة محاصرة الظواهر السلبية وفى مقدمتها سرقة التيار الكهربائى والتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، إلى جانب محاصرة ظاهرة المبانى المخالفة.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع الذى حضره، اليوم، السبت، وزراء الإسكان، والكهرباء، والمالية، والبيئة، والتنمية المحلية، والبترول، على ضرورة اليقظة الكاملة والتصدى لعمليات التخريب والعنف، بالإضافة إلى العمل على رفع وتحسين مستوى الخدمات الخاصة بالمواطنين بالتنسيق مع المحافظين.
الاهتمام بالنظافة أهم الأولويات
وطالب المهندس شريف إسماعيل بضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة والارتقاء بالمظهر الحضارى بمدن المحافظات مشدداً على أنه يستوجب القضاء على هذه الظواهر السلبية، وأن تكون على رأس أولويات واهتمام المحافظين خاصة وأن تأثيرها يمكن أن يمتد للصحة العامة واستنزاف موارد الخزانة للأنفاق على سلبيات الظاهرة.
ووجه رئيس الوزراء بضرورة متابعة تنفيذ المشروعات القومية بالمحافظات مثل الطرق وتوصيل الغاز للوحدات السكنية مع تيسير إجراءات التراخيص المطلوبة لسرعة إنجاز المشروعات، وأن تكون إجراءات ضبط الأسعار وتوفير السلع الرئيسية من الموضوعات المهمة على قائمة الأولويات من خلال تيسير إجراءات فتح منافذ جديدة ومواقع للسلاسل الكبرى فى جميع المحافظات تيسيراً على المواطنين خاصة محدودى الدخل، مؤكداً تواجد الدولة وبقوة فى عمليات ضبط الأسعار.
وطالب رئيس الوزراء بتطبيق قانون المحاجر والمناجم ولائحته التنفيذية للحصول على حق الدولة وزيادة موارد الخزانة العامة، مشيراً إلى أنه لا تهاون فى حقوق الدولة، وعلينا تطبيق القانون ليستفيد الجميع وليس فئة محدودة.
فتح مكاتب لهيئة الاستثمار بكل محافظة
وأشار رئيس الوزراء إلى ضرورة فتح مكاتب لهيئة الاستثمار بكل محافظة للعمل على تيسير إجراءات الاستثمار وفق خطة واضحة المعالم بالتنسيق مع وزارة الاستثمار بما يخدم عمليات التنمية.
ووجه أيضاً بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة والخاصة بتعيين نواب المحافظين بما يساعدهم فى أداء أدوارهم فيما يتعلق بأمور المتابعة.
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع مناقشة قانون الثروة المعدنية الجديد رقم (198) لسنة 2014 الذى صدر فى 9 ديسمبر 2014، ولائحته التنفيذية بمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1657 لسنة 2015، وأنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن قطاع الثروة المحجرية هو من أهم القطاعات التي تساهم بشكل فاعل ومباشر فى تحقيق التنمية، كما يعد مصدراً هاماً من مصادر الدخل لقطاع عريض من المواطنين، هذا فضلاً عن كونه شرياناً مغذياً للعديد من الخامات الرئيسية المستخدمة بطريق مباشر وغير مباشر في عمليات التصنيع والتعمير وغيرها من مشروعات التنمية بالمحافظات، كما تعد المحاجر أحد المصادر الهامة لتنفيذ مشروعات التنمية بالمحافظات.
موضوعات متعلقة..
- رئيس الوزراء يوجه بتعيين نواب للمحافظين وفتح مكاتب للاستثمار بالمحافظات
- رئيس الوزراء يوجه المحافظين بتطبيق قانون المحاجر والمناجم ولائحته التنفيذية
- رئيس الوزراء يوجه المحافظين بالتصدى لأعمال التخريب وسرقة التيار الكهربائى
