باحث سياسى: إسقاط عضوية "سراج الدين" تتطلب حكما قضائيا أو موافقة ثلثى النواب

الإثنين، 04 يناير 2016 10:10 م

الدكتور يسرى العزباوى

كتب أحمد عرفة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور يسرى العزباوى، الباحث بالنظم الانتخابية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن النائب عبد الفتاح سراج الدين والذى تم إسقاط عضويته فى انتخابات 2012 لانتحاله صفة عامل، يمكن اسقاط عضويته فى البرلمان حال إذا صدر حكم قضائى ضده، أو وافق ثلثى أعضاء المجلس على إسقاط عضويته.

وأضاف الباحث بالنظم الانتخابية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الأجهزة الرقابية تتحمل مسئولية وضع سراج الدين ضمن قائمة التعيينات، حيث أن كل نائب لابد أن يتم عمل رقابة مالية وشخصية عليه وفور اكتشاف ارتكابه لمخالفة يتم استبعاده مباشرة.