منح 14 مشروعا بالمناطق الصناعية فى بنى سويف مهلة 4 أشهر لاستخراج رخص التشغيل

أكد المهندس شريف محمد حبيب محافظ بنى سويف سعيه لتكوين رؤية واضحة عن ملف الاستثمار، لتحديد الخطوات المطلوبة للدفع بهذا القطاع إلى الأمام من خلال اتخاذ إجراءات وخطوات لتطوير المنظومة والوقوف ميدانيا على احتياجات ومطالب القطاع، ورصد أوجه القصور لتلافيها فى المراحل التالية وتعظيم الإيجابيات المتوافرة لتحقيق تنمية حقيقية تعود على المواطن بالإيجاب فى كافة جوانب حياته خاصة فى مجال توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية برئاسته، فى حضور اللواء أحمد على السكرتير العام واللواء أحمد رضا الديب السكرتير العام المساعد، ومسئولى الاستثمار ومديرى المناطق الصناعية، الشئون القانونية، الشئون المالية بالمحافظة، فضلا عن رئيس الغرفة التجارية ورئيس جمعية المستثمرين ببنى سويف وبعض الجهات المختصة.

تم خلال الاجتماع استعراض موقف عدد من المشروعات بالمناطق الصناعية ومناقشة إمكانية منح مهل إضافية لهذه المشروعات للحصول على رخصة التشغيل، حيث تمت الموافقة على منح مهلة 4 أشهر لـ14 مشروعا مر على تخصيصها 3 سنوات ومنتجة بواقع 9 مشروعات بمنطقة كوم أبو راضى و5 مشروعات لمنطقة بياض العرب الصناعية، بالإضافة إلى منح مهلة 6 أشهر بحد أقصى لبعض المشروعات التى مر على تخصيصها 3 سنوات ولم تبدأ الإنتاج بعد، فضلا عن منح مهلة 6 أشهر لعدد من المشروعات التى تقدمت للحصول على مهلة إضافية قبل انتهاء مدة الـ3 سنوات بهدف تشجيع الاستثمار وإعطاء الفرصة لهذه المشروعات لتوفيق أوضاعها القانونية والفنية.

وفى سياق متصل وجه المحافظ بالمتابعة الميدانية لهذه المشروعات للوقوف على مدى التقدم فى تنفيذ الشروط للحصول على رخصة تشغيل من الجهات المختصة وتقييم جدية أصحاب هذه المشروعات، بالإضافة إلى ضرروة إخطار الجهات المختصة بإصدار التراخيص بتحديد الشروط والملاحظات اللازم توافرها لمنح التراخيص لهذه المشروعات ليتم إخطار المصانع بها حتى يتسنى للمصانع تنفيذها طبقا لبرامج زمنية محددة، لافتا إلى أنه سوف يقوم بزيارة هذه المشروعات والاجتماع بأصحابها لسماع مطالبهم ومشكلاتهم للمساهمة فى توفير الحلول والبدائل لها والوقوف على مدى جدية هذه المشروعات من عدمه.

كما أرجأ المحافظ البت فى بعض المشروعات لإعداد دراسة وافية لموقف هذه المشروعات من الناحية القانونية والفنية لوضع معايير موحدة ومتكاملة لتقييم موقفها وذلك بالتنسيق بين ادارات المناطق الصناعية والشئون القانونية والجهات المعنية.