محافظ بنى سويف يوجه بحصر مشاكل المناطق الصناعية وموقف المشروعات بها

أكد محافظ بني سويف المهندس شريف محمد حبيب أن نجاح أى منظومة يعتمد في المقام الأول على طريقة إدارتها من خلال وضع أهداف محددة واتخاذ إجراءات مناسبة لتنفيذ هذه الأهداف على أرض الواقع، وإجراء تقييم واقعي للأهداف والنتائج المتحققة لرصد أوجه القصور لتلافيها في المراحل التالية وتعظيم الايجابيات المحققة.

جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية بحضور اللواء أحمد على السكرتير العام واللواء أحمد رضا الديب السكرتيرالعام المساعد، ومسئولى الاستثمار ومديري المناطق الصناعية، والشئون القانونية، والشئون المالية بالمحافظة، فضلا عن رئيس الغرفة التجارية ورئيس جمعية المستثمرين ببني سويف، وعدد من المستثمرين وأصحاب المصانع.

وشدد المحافظ خلال الاجتماع، على أهمية وجود عدد من المؤشرات التي تقيس حركة الاستثمار بالمناطق الصناعية تتضمن إزالة معوقات الاستثمار، والعمل على جذب المزيد من رأس المال، وتوفير فرص عمل، وإجراء تقييم دوري لما تم إنفاقه على البنية الأساسية من مياه وكهرباء وطرق وغيرها، ومقارنته بالعائد الذي تحقق على أرض الواقع من معدلات نمو في نسبة الاستثمارات، مشيراً إلى أن أهم ما تحتاجه المناطق الصناعية في الوقت الحالي هو وضع رؤية واضحة لتخصيص الأراضي وآليات طرحها وجهات ولايتها، وكذلك توفير الطاقة وتحديد أسعارها، بالإضافة إلى حصر مشاكل المناطق الصناعية التي تتطلب تعديلات تشريعية موحدة لمنع التداخل بين الجهات بما يحفظ حق الدولة ويمنح الأمان للمستثمرين.

وخلال الاجتماع تم استعراض موقف عدد من المشروعات التي مر عليها تخصيصها فترات زمنية تتراوح ما بين عام وعامين وثلاثة أعوام، ومناقشة إمكانية منح مهل لهذه المشروعات، بالإضافة إلى بحث طلب بعض المشروعات التي يلتمس أصحابها تغيير المسمى وتعديل النشاط، حيث قرر المحافظ تشكيل لجنة برئاسة الشئون القانونية تضم مسئولي الاستثمار وممثلي هيئة التنمية الصناعية لإعداد دراسة وافية لموقف هذه المشروعات من الناحية القانونية "كل على حدة "لوضع رؤية موحدة لتقييم موقفها، مع الأخذ في الاعتبار موقف كل حالة من حيث نسبة الإنشاء والتراخيص والعقبات التي تسببت في التأخير، وإنهاء النزاع بين جهات الولاية المختلفة على أراضى النشاط التي تعوق سير التراخيص والموافقات وتتسبب في تعثر العديد من المشاريع.