بعد تكليفات السيسى.. الحكومة تضع خطة لتطوير إدارة الثروة العقارية.. 6 وزارات تشارك فى وضع مسودة بروتوكول للبدء فى التنفيذ.. رئيس هيئة المساحة: 95% من العقارات فى مصر غير مسجلة بسبب صعوبة الإجراءات

تقوم الحكومة حالياً بوضع خطة لتطوير نظام إدارة معلومات الثروة العقارية المبنية، وذلك بالتنسيق بين 6 وزارت "الرى، والإسكان والعدل والمالية والتخطيط والتنمية المحلية"، لضبط المنظومة وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأكد المهندس مدحت كمال رئيس الهيئة المصرية للمساحة التابعة لوزارة الرى، أن هناك 95% من العقارات فى مصر غير مسجلة، لافتاً إلى أن إجمالى العقارات المسجلة فى حدود 5% فقط من العدد الإجمالى، وذلك بسبب صعوبة الإجراءات التى يتم فرضها.

وأضاف رئيس الهيئة المصرية للمساحة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن مصر سوف تتخلص من الروتين والبيروقراطية التى تعيق تحقيق طموحات المواطنين فى سرعة الحصول على الخدمة وجودتها، وتكسير القيود خاصة فى إجراءات التسجيل العقارى، ونزع الملكية وصرف التعويضات.

وكشف المهندس مدحت كمال رئيس هيئة المساحة، أنه جار الإعداد لمسودة بروتوكول خاص بإنشاء وتطوير نظام إدارة معلومات الثروة العقارية "المبنية"، وذلك بالتعاون مع 6 وزارت "الرى، ممثلة فى هيئة المساحة والإسكان، ممثلة المجتمعات العمرانية الجديدة، والعدل ممثلة فى الشهر العقارى والمالية ممثلة الضرائب العقارية، والتخطيط والتنمية المحلية"، وسيتم الانتهاء منه خلال الشهر الحالى.

وأشار كمال إلى أنه سيتم إنشاء وتطوير نظام معلومات جغرافى لإدارة الثروة العقارية من خلال وضع أسس عامة وسياسات حاكمة لتنفيذ الاتفاق بغرض تحقيق الأهداف المرجوة وتحديد المسئوليات العامة التى تقع على الأطراف المشاركة وتحديد اليات التنفيذ والمتابعة لكافة الأعمال التنفيذية.

وأوضح، أن دور وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى سيكون تقييم البنية التحتية لمعلومات الأراضى المبنية" مسئولة عن دعم الأطراف الخمسة المشاركة لتقديم المعلومات والبيانات والوثائق والدعم المالى الكامل لتنفيذ البرتوكول وتدريب الكوادر البشرية المطلوبة المتاحة لإنشاء قواعد البيانات المستهدف تنفيذها لصالح البروتوكول.

وأشار كمال إلى أن كل وزارة من الوزارات ستشترك فيما يخصها بإمداد قاعدة البيانات الخاصة بكل المشروعات ذات الصلة والوثائق المتعلقة بها وتوفير الكوادر الإدارية والفنية لتنفيذ الاتفاقية، لتعظيم الاستفادة من الثروة العقارية المبنية فى مصر والتى لم يسجل منها سوى 5%.

وأكد كمال أن الهدف من هذا النظام هو عدم الوعى الكامل لدى المواطن بمدى أهمية تسجيل الوحدات التى يمتلكها التى يستطيع من خلالها الحفاظ على هذا العقار له وللورثة دون منازعة، يستطيع بهذا التسجيل أن يأخذ أى قروض لمشروعات يرغب فى إنشائها، بالإضافة إلى المبالغ المهدرة على الدولة من عدم تسجيل هذا العقار وعدم تحصيل الضرائب اللازمة.