4 قضايا أثارت جدلًا واسعًا تحت القبة منذ بداية جلسات البرلمان.. امتداد الجلسة الإجرائية.. وقف البث المباشر .. قانونا الطعن على عقود الدولة والخدمة المدنية.. وزيادة نسبة المستقلين أبرز أسباب الخلاف

منذ أن بدأت جلسات البرلمان، وظهرت عدد من القضايا التى أثارت جدلا واسعا داخل المجلس، بل وأدت إلى حدوث خلافات بين النواب، وبين الائتلافات البرلمانية والأحزاب، بعضها كانت بسبب مراجعة بعض قوانين المرحلة الانتقالية والبعض الآخر كان بسبب الجلسة الإجرائية.

امتداد الجلسة الإجرائية

أول قضية نشبت تحت القبة، وأثارت جدلا بين النواب، هى مدى دستورية امتداد الجلسة الأولى للبرلمان ليومين، وذلك بعدما أثار النائب إيهاب الخولى، القيادى بحزب المحافظين قضية استكمال الجلسة لانتخاب منصب الوكيلين بعد الانتهاء من انتخاب رئيس المجلس، وهو ما دعا رئيس المجلس الدكتور على عبد العال للتأكيد على أنه يعلم الدستور جيدا، وأنه أحد من وضعوا الدستور، وانتهت الأزمة بطرح الأمر للاستفتاء داخل البرلمان، وكانت الأغلبية موافقة على استكمال الجلسة لانتخاب منصب الوكيلين.

وقف البث المباشر للجلسات

أثارت هذه القضية جدلا واسعا بين النواب ، بين موافق على وقف البث المباشر لجلسات مجلس النواب، حيث قام عدد من النواب بجمع توقيعات لوقف البث ورفعه لرئيس المجلس، وهو ما جعل الدكتور على عبد العال يطرح الموضوع للمناقشة وجاءت الغالبية مع وقف البث المباشر، فتم غلق البث، فى المقابل بدأ نواب آخرون بجمع توقيعات لإلغاء وقف البث، يتزعمهم الدكتور على مصيلحى، رئيس اللجنة الاقتصادية، لتقديم طلب لرئيس المجلس بعد مناقشة قوانين المرحلة الانتقالية ، لإعادة البث المباشر.

قانون الطعن على عقود الدولة

أحدث هذا القانون حالة من الخلاف الشديد بين النواب، بين من رفض هذا القانون واعتبره تكريسا للفساد، وبين من رأى أن الدولة تحتاج إلى ضرورة الموافقة على القانون مع تقديم ملاحظات بشأن عقود الأراضى، وهو ما أدى فى النهاية إلى قرار مجلس النواب بإعادة القرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، إلى اللجنة المختصة لحصوله على أعلى نسبة رفض ضمن القوانين التى تمت مناقشتها حتى الآن.

قانون الخدمة المدنية

يعد من أكثر القوانين التى أحدثت جدلا كبيرا تحت القبة، ففى الوقت الذى رفضت فيه لجنة القوى العاملة بالمجلس القانون، أعلن ائتلاف دعم مصر، الذى يمثل ائتلاف الأغلبية موافقته على القانون، وهو ما سيحدث خلاف كبير أثناء مناقشة القانون خلال الجلسات العامة.

من جانبه قال محمود الصعيدى، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، إن الخلاف بين النواب أمر طبيعى ،خاصة أن الأحزاب والائتلافات لها أهداف واستراتيجيات مختلفة، ولكن فى النهاية يتم التوافق على ما يراه المجلس فى مصلحة الدولة.

وأضاف عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، لـ"اليوم السابع" أن الائتلاف لا يسعى لعرقلة أى إجراءات يتم اتخاذها تحت القبة، وجميع المواقف التى يتخذها تكون من أجل خدمة المصالح الوطنية.

من جانبه قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن سيطرة المستقلين على البرلمان هى ما يجعل الخلافات تزيد تحت القبة سواء أثناء مناقشة القوانين، أو فى أى قرارات يتخذها البرلمان.

وأكد نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن هناك نسبة كبيرة من المستقلين تحت القبة لا تنتمى لائتلافات أو كتل برلمانية تترأسها الأحزاب وهو ما يجعل لهم آراء تختلف عن بقية نواب المجلس ويعترضون على كثير من القوانين وهو ما يجعل الخلافات تزيد تحت القبة.