كارثة المستشفى السعودى فى "طنط الجزيرة" بالقليوبية.. المبنى يتحول لـ"خرابة" وملجأ للصوص.. ثعابين وفئران على الأسرّة بدل المرضى.. والأهالى يستغيثون بالمسئولين لإعادة تشغيله

طرق متهالكة وترع كالمستنقعات وأدخنة متصاعدة رصدتها "اليوم السابع" فى الطريق لقرية "طنط الجزيرة" إحدى قرى مركز طوخ بمحافظة القليوبية، كل هذه المشاكل تصطاد سكان القرية وتجعلهم فريسة لأمراض عدة، سواء عن طريق حوادث الطرق والغرق وأمراض الكلى والرئة، وأبسط ما تقدمه لهم الدولة مستشفى يداويهم من عللهم، ولكن ما يحدث عكس هذا تماما.

فعلى عكس ما يمكن أن تتخذه الدولة من إجراءات وتوفير حق المواطنين فى العلاج الذى يكفله الدستور المصرى فى المادة "18"، قامت جمعية تنمية المجتمع المحلى التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى بإغلاق المستشفى السعودى الذى يتكون من ثلاثة طوابق و9 غرف منذ عام 1995 على أيدى فاعل خير، لخدمة أهالى القرية ولتقديم العلاج والفحوصات والعمليات لـ"16,310" أشخاص، وانضم المستشفى لوزارة الأوقاف فى ذلك الوقت بعد إنشاء مسجد مجاور له، وبعد منازعات قضائية استطاعت جمعية تنمية المجتمع المحلى بضمه لها على اعتبار أن المستشفى خيرى، وقامت بإغلاقه عقب ذلك الحكم.

"كل من عليها فان" جملة تجدها فى استقبالك على توابيت الموتى أمام بوابة المستشفى السعودى، تختصر كل الكلمات، وتصف الحالة وصف دقيق، فالمستشفى مهجور تعشش العناكب بجدرانه وتأوى أسرّته ثعابين وفئران، وأصبح مقصدا للصوص إلى أن جعلوه خاويا من المعدات بعد أن كان مقصدا للمرضى غير القادرين.

فى محاولة لمعرفة ما حدث، جاء إلينا أحد المسنين القاطنين بجوار المستشفى ليوضح لنا سبب الإغلاق وكيف أصبح خاويا، حيث قال عاطف محمد، أحد عمال المستشفى السابقين وأحد أهالى قرية طنط الجزيرة، إن "مستشفى السعودى" كان يعمل على أكمل وجه ويجرى الفحوصات والعمليات للمرضى فى تخصصات النساء والولادة والباطنة والجراحة والأنف والأذن، متابعا "أجريت عملية لى ولابنتى فيه، إلى أن جاء اليوم الذى تلقى فيه الأطباء العاملون به تهديدات لمغادرة المستشفى من قبل أشخاص محسوبين على نظام الحزب الوطنى – على حد قوله - ولم يتم الالتفات لتهديداتهم، ليفاجأ أهلى القرية بطرد الأطباء والمرضى وإغلاق أبواب المستشفى بالجنازير وفصل الكهرباء عنه وسرقة محتويات المستشفى منذ 10 سنوات، حيث جاءت سيارة ونقلت المحتويات ولم يستطع أهالى القرية بالاعتراض نظرا لتلقيهم تهديدات".

وأضاف محمد حسنى، أحد أهالى القرية لـ"اليوم السابع"، أن المستشفى عمل لمدة 4 أشهر فقط وأجرى أكثر من 80 عملية، إلى أن قام فلول الحزب الوطنى باحتلاله -على حد وصفه- وتنازع عليه جمعية تنمية المجتمع المحلى التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى ووزارة الأوقاف، وتم إغلاقه عام 1995 إلى وقتنا هذا، لافتا إلى أنه منذ 4 أعوام تم فصل المستشفى السعودى عن المسجد السعودى وذلك بموجب حكم بفصل المساجد عن أى مبان ملحقة، وبناء عليه تم ضم المستشفى إلى جمعية تنمية المجتمع وظل مغلقا كما هو "محلك سر".

وناشد حسنى، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة بضم المستشفى السعودى إلى وزارة الصحة أو استخدام المبنى كوحدة غسيل كلوى، موضحا أن القرية تعانى من العديد من حالات الفشل الكلوى بسبب المياه.

وتابع عبد الخالق عطية، ضابط قوات مسلحة بالمعاش وأحد أهالى القرية قائلا: "أى قرية تتمنى وجود مكانا مجهزا لعلاج الأهالى بمقابل زهيد وعلاج مجانى، وليس من المعقول إغلاق مستشفى مكون من 3 أدوار، فمرضى طنط الجزيرة عند الذهاب للأطباء فى بيوتهم يدعون أنهم غير متواجدين وذلك للتهرب، فيضطروا للذهاب إلى مدينتى بنها أو طوخ أو محافظة القاهرة مع صعوبة حدوث هذا فى ظل الطرق غير الممهدة والمواصلات غير المتوفرة".

وعلق الشيخ طاهر عبد الله، أحد أئمة القرية قائلا: "لدى طلب وحيد وهو إعادة تشغيل المستشفى تحت أى بند أو جهة لخدمة الأهالى، وأن المكان الوحيد التابع للدولة فى القرية هو الوحدة الصحية وهى محدودة الإمكانيات وتتعامل بمنطق غريب، حيث يقال لنا اعطونا عددا كبيرا من الكشوفات أزود لكم العلاج، فالأهالى يريدون حياة كريمة، فكيف يعقل أن يغرق أحد الأطفال ويتوفى لأنه لم يجد من يسعفه، وهناك العشرات تعرضوا لأزمات قلبية دون وجود أحد الأطباء لفحصهم واتخاذ اللازم، فالطبيب الخاص يقول لنا ماذا سأفعل بسماعة وجهاز ضغط فليس هناك أدوية أو إمكانيات، فالقرية بحاجة إلى عناية بالصحة، وذلك لتفشى الفشل الكلوى والتليف الكبد والتهاب الكبد الوبائى بسبب المياه الملوثة، فأين أصحاب القرار الجرىء للتصديق على قرار بإعادة المستشفى السعودى للحياة لتوفير خدمة للناس، فالقرية تحتاج جهاز تنفس صناعى واحد فقط وآخر للغسيل الكلوى فهل هذا كثير، فالعديد من المرضى يموتون فى الطريق للمستشفيات المركزية".

وذكر محمد جمال، عمدة قرية طنط الجزيرة، أن وزارة الأوقاف قام بتشغيل المستشفى السعودى لفترة قليلة، بينما كان لجمعية تنمية المجتمع شأن آخر وأن مستشفى السعودى تابع لوزارة التضامن الاجتماعى ونشبت خلافات بين الطرفين وتم رفع قضية وإلى هذا اليوم لم يتم البت فى القضية، موضحا أنه سيتم إعادة تشغيله فى حالة إصدار حكم.