"التعبئة والإحصاء": ينبغى إعادة النظر فى التشريع الإحصائى القائم حاليا

قال مستشار رئيس الجهاز المركزى للإحصاء الدكتور حسين عبد العزيز إن وضع استراتيجية وطنية لتطوير العمل الإحصائى بالتعاون مع كافة الشركاء ضرورة لتحقيق تكامل كل الأنظمة فى هذه العملية، مشيرا إلى أهمية إعادة النظر فى التشريع الإحصائى القائم حاليا مع الأخذ فى الاعتبار الوضع الحالى والتشريعات الأفريقية.

وأشارفى كلمته نيابة عن اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز خلال ورشة العمل التى عقدها جهاز الإحصاء لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات فى مصر التى تتم على مدار يومين -إلى أن مسئولية الإحصاء الوطنى فى مصر، فى ظاهره وفقا للتشريع فانه مركزى ولكن فى التنفيذ العملى فهو نظام لا مركزى.

ولفت إلى أننا لم نبدأ وضع الاستراتيجية من فراغ، وأنه يوجد نظام إحصائى قائم على أسس واضحة ويعمل منذ فترة طويلة ويلبى احتياجات مستخدمى النظام الإحصائى، ولكن توجد بعض الثغرات التى تحتاج إلى مراجعة.

وأوضح أن المركزى للإحصاء يعتبر الجهة المسئولة عن الإحصائيات الرسمية فى مصر، وذلك بالتعاون مع شركاء العمل الإحصائى فيقوم بعمل التنظيم بين الأجهزة المعنية للدولة، فضلا عن قيامه بإعداد بيانات، منوها عن أهمية تدعيم هذا الدور مع أهمية مناقشة: هل من الأفضل فصل دور المنظم عن دور المنتج للبيانات أم لا؟

وأكد أن نتائج الإحصاء محايدة وقائمة على موضوعية وبشافية تامة وبمصداقية عالية، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الإحصائية ستكون ملبية لمتطلبات التنمية المستدامة لأهداف الأمم المتحدة لما بعد 2015.

وأشار إلى أن الورشة ستناقش خارطة الطريقة للوصول إلى استكمال الخطوات النظام الإحصائى الوطنى بشكل متكامل وخطط عمل واضحة، وذلك بالتعاون مع شركاء العمل الإحصائى لتطوير جهاز الإحصاء.

ولفت إلى أن الهدف الأساسى للنظم الإحصائية هو توفير البيانات والإحصاءات لمتخذى القرار فى الوقت النظام المناسب.