نقلا عن اليومى..
فى شهر ديسمبر الماضى قضت محكمة القضاء الإدارى بصرف تكاليف الانتقال لمرضى فيروس سى بواقع 50 جنيهًا لمرة الانتقال من أجل العلاج، وذلك بناء على الاعتماد المالى المدرج بموازنة وزارة الصحة للعلاج على نفقة الدولة.
وعلى الرغم من أن الدولة تقوم بإدراج «فيروس سى» ضمن قائمة العلاج على نفقة الدولة، وتقوم بصرف العلاج لمستحقيه من المرضى فإن الحكم السابق جاء ليلقى الضوء على المعاناة التى يجدها مرضى فيروس سى فى الحصول على العلاج وخصوصا مرضى الأقاليم الذين يتكبدون مبالغ باهظة فى التنقل من مسكنهم إلى مقر العلاج فى القاهره، وما يتحملونه من مصروفات لإجراء التحاليل التى يطلبها الأطباء منهم التى تصل إلى 12 تحليلا بمعدل تحليل واحد عقب كل حقنة، ويتراوح سعر التحليل الواحد من 150 إلى 300 جنيه.
حميدة محمود النعام، 55 عاما، من إحدى قرى ضواحى الجيزة «قرية المنوات» لم تتوقف عن ممارسة عملها فى أعمال نظافة المنازل من أجل تغطية نفقات مصروفات التحاليل والتنقل من البيت إلى معهد الكبد، إلى جانب الإنفاق على أولادها فى مراحل التعليم المختلفة وعلاج زوجها الذى يعانى من إعاقة فى قدمه».
وقالت: «أعمل فى المنازل منذ فترة طويلة لمساعدة زوجى فى تدبير أمر مصروفات المنزل والنفقات الدراسية لخمسة من الأبناء فى مراحل التعليم المختلفة، ومنذ فترة أصيب زوجى بمرض فى قدمه أفقده القدرة على الحركة، وخلال عدة سنوات تحملت عبء تدبير علاجه ومصروفات الأبناء بمفردى، ولكن منذ فترة بدأت حالتى الصحية فى التدهور حتى اكتشفت إصابتى بمرض فيروس الكبد الوبائى، وبدأت فى الحصول على العلاج من خلال معهد الكبد فى القاهره بعد 6 أشهر من التقديم عبر الكمبيوتر «الإنترنت».
وأضافت: «نحصل على العلاج المجانى، لكن ما يرهقنا هو أمر تدبير مصروفات التنقل مع هم تدبير تكلفة التحاليل المطلوبة لـ12 حقنة جرعة العلاج».
نفس الشكوى رددها رمضان عبدالمنعم حسين «60 عاما» من مركز أطفيح الجيزة، الذى يعمل فلاحا بأجر لا يزيد على الخمسين جنيها يوميا، ويقول رمضان: «أصبت بالمرض منذ عدة سنوات ولم أكن أتلقى علاجا نظرا لعدم قدرتى المالية حتى استطعت أخيرا الحصول عليه ضمن العلاج على نفقة الدولة من خلال الإنترنت».
وأضاف: «أقوم بالحضور أسبوعيًّا من أطفيح إلى القاهرة لتلقى العلاج، وهو ما يجعلنى أفكر فى التوقف عن تلقى العلاج، نظرًا لعدم استطاعتى توفير نفقات المواصلات ومصروفات التحاليل الأسبوعية التى تصل إلى 250 جنيها والتى أضطر معها إلى الخروج إلى العمل من أجل توفيرها بجانب مساعدة أهل الخير، ولكن الأزمة الحقيقية أن صحتى تدهورت ولا أستطيع مواصلة العمل، خاصة أن عملى فى الزراعة موسمى».
وحول حكم المحكمة الذى يلزم الدولة بصرف 50 جنيها للمرضى كمصروفات تنقل قال: «إحنا ناس غلابة بنستلف علشان نوفر حق المواصلات والتحاليل، ولا تتوفر لدينا أموال للقضايا ولو توفرت هنخليها للعيال».
وقال صبحى سالم «61 عاما» الذى جاء من محافظة القليوبية مرافقًا لزوجته أمينة إسماعيل محمود «55 عاما» إلى مقر معهد الكبد بالسيدة زينب للحصول على العلاج: «نقطع هذه الرحلة أسبوعيا من أجل الحصول على جرعة العلاج المتمثلة فى حقنة ضمن 12 حقنة مقررة تم الحصول عليها من نفقة الدولة بعد أن أنفقنا الكثير من الأموال على التحاليل والأوراق المطلوبة لإثبات إصابة المريض بالفيروس واستحقاقه للعلاج المجانى التى بلغت 2000 جنيه تم تحملها بالكامل على نفقاتنا الخاصة، وبعد صرف العلاج فوجئنا بأنه يجب علينا تدبير مبلغ 300 جنيه أسبوعيا مصروفات تحليل يستلزم عمله عقب الحصول على الحقنة لمعرفة تأثيرها على المرض «وإحنا ناس غلابة على قد حالنا نعمل إيه؟».
