بيان للحزب المصرى الديمقراطى: حبس إسلام بحيرى انتهاك لحرية الرأى

أبدى الحزب المصرى الديمقراطى، انزعاجه الشديد من الانتهاكات المتكررة لحرية الرأى والتعبير، بعد حبس الباحث الإسلامى إسلام بحيرى، نتيجة الآراء التى أذاعها حول كتب التراث باعتباره مرتكبا لجريمة ازدراء الأديان.

وقال الحزب في بيان صحفى، اليوم الجمعة، أن جريمة ازدراء الأديان المنصوص عليها فى مواقع عدة من قانون العقوبات مثل المادة 98 فقرة (و) والمادة 161 من قانون العقوبات، إنما تخالف مخالفة صريحة لنصوص الدستور الذى وافق عليه الشعب فى 2014 والذى هو أساس الشرعية فى مصر.

وأضاف البيان إن المادة 65 من الدستور تضمن حرية الفكر والرأى والتعبير دون قيد، وتكفل المادة 66 من الدستور حرية البحث العلمي، وتحظر المادة 71 العقوبات السالبة للحرية فى جرائم التعبير عن الرأى بالنشر والعلانية.

وطالب المصرى الديمقراطى، بعدة طالبات من شأنها تجديد الفكر الدينى، بناءً على الدعوة التى تقدم بها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، و دعوة مجلس النواب إلى مراجعة قانون العقوبات وكافة القوانين السارية لتنقيتها من النصوص وخاصة العقوبات السالبة للحرية فى قضايا الرأى والمخالفة للدستور، كما طالب الأزهر إلى الوقوف إلى جانب الحق فى الاجتهاد وحرية الرأى والتعبير.

كما طالب " المصرى الديمقراطى" الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالعفو عن المحكوم عليهم بعقوبات صدرت بشأنها أحكام باتة فى قضايا الرأى، مناشداً المستشار النائب العام أن يستخدم سلطته بوقف تنفيذ العقوبات الصادرة ضد كل من اتهموا فى جرائم التعبير عن الرأى لحين الفصل فى الطعون المرفوعة فى الأحكام الصادرة ضدهم.

وأختتم "المصرى الديمقراطى" بيانه، قائلًا:"إن تكميم الأفواه باسم حماية الدين ليس من صحيح الدين ولن يسهم فى معركة المجتمع ضد التطرف"