الحكومة تبدأ ثالث مرحلة لمشروع التحكم فى التلوث الصناعى.. وزارة البيئة: نفذنا 36 مشروعا بيئيا بـ324 مليون دولار.. وأنجزنا 66 مشروع حماية بـ 27.5 مليون يورو.. وقرض للشركات من200 ألف إلى 15مليون يورو

الخميس، 03 سبتمبر 2015 05:45 م
الحكومة تبدأ ثالث مرحلة لمشروع التحكم فى التلوث الصناعى.. وزارة البيئة: نفذنا 36 مشروعا بيئيا بـ324 مليون دولار.. وأنجزنا 66 مشروع حماية بـ 27.5 مليون يورو.. وقرض للشركات من200 ألف إلى 15مليون يورو الدكتور خالد فهمى وزير البيئة
كتب محمد محسوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، إن مشروع التحكم فى التلوث الصناعى المرحلة الثانية (2007-2015) نجح فى تنفيذ عدد 36 مشروعا بيئيا فى 27 شركة باستثمارات تبلغ 324 مليون دولار.. شارك المشروع منها بمبلغ 173 مليون دولار لمنع التلوث، وتحسين ظروف العمل وحماية العاملين بهذه الشركات، حيث نجح المشروع فى تحسين جودة البيئة المحيطة ببعض المناطق، التى عانت من أحمال التلوث.

مشروع حماية البيئة نفذ66 مشروعا بيئيا فى 60 شركة بـ27.5 مليون يورو



وأضاف فهمى خلال فعاليات احتفالية البدء فى المرحلة الثالثة من مشروع التحكم فى التلوث الصناعى EPAP 3 (2015-2020) وختام المرحلة الثانية من المشروع EPAP 2 ومشروع حماية البيئة للقطاع العام والخاص PPSI بحضور ممثلى الجهات الممولة والشركاء أن مشروع حماية البيئة للقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام الصناعى (2008-2015) نجح فى تنفيذ عدد 66 مشروعا بيئيا فى عدد 60 شركة بإجمالى استثمارات تفوق 27.5 مليون يورو جميعها لمشروعات بيئية بهدف منع تلوث الهواء وتحسين نوعية مياه الصرف الصناعى، بالإضافة إلى تحسين ظروف العمل، كما أدت هذه المشروعات إلى دعم العديد من المنشآت الصغيرة، وتحديث التكنولوجيات المستخدمة بها.

وتم خلال الاحتفالية توقيع اتفاقية المنحة الخاصة بالمرحلة الثالثة للمشروع بين وزارة البيئة، والبنك المركزى المصرى وبنك التعمير الألمانى، وأيضًا توقيع اتفاقية إدارة المشروع بين جهاز شئون البيئة والبنك الأهلى المصرى، علاوة على تكريم شركاء المشروع وعرض قصص نجاح لمشروعات ببرامج التحكم فى التلوث الصناعى.

البرنامج يهدف فى مرحلته الثالثة يهدف إلى تخصيص بعض الحزم التمويلية


وأشار فهمى إلى أن برنامج التحكم فى التلوث الصناعى فى مرحلته الثالثة يهدف إلى تخصيص بعض الحزم التمويلية يشارك فى تمويلها كل من بنك الاستثمار الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك التعمير الألمانى والاتحاد الأوروبى، بالإضافة إلى الحكومة المصرية لدعم الصناعات المصرية بجميع أنحاء الجمهورية وتقديم دعم فنى ومالى للمنشآت الصناعية للتوافق مع القوانين البيئية وتنفيذ مشروعات استخدام الوقود البديل فى الصناعات الثقيلة للحد من المخلفات الصلبة بكافة أنواعها.

يهدف وضع نظام معتمد فى السوق المحلى لتمويل مشروعات


وأوضح أنه يهدف أيضا إلى وضع نظام معتمد فى السوق المحلى لتمويل مشروعات الحد من التلوث الصناعى، وخفض حمل التلوث بالقطاع الصناعى لتحسين الأوضاع البيئية وبيئة العمل، بالإضافة إلى تعزيز تطبيق آليات السوق ودور البنوك فى تمويل الاستثمارات فى مجال الحد من التلوث، وتقديم المعالجة التفضيلية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لتشجيعهم على الاستثمار فى مشروعات الحد من التلوث الصناعى لاستدامة عملياتهم وتوسيعها.

وتابع أن البرنامج يمويل مشروعات فى عدة مجالات ومنها مشروعات التحكم فى التلوث (انبعاثات الهواء والصرف الصناعى) ومشروعات تعديل العملية الإنتاجية وخطوط الإنتاج ومشروعات التكنولوجيا الأنظف، علاوة على مشروعات إدارة المخلفات الصناعية ومشروعات تحسين بيئة العمل.

حجم القرض لتنفيذ المشروع المقترح ما بين 200 ألف إلى 15 مليون يورو، ويشترط فى الشركة المتقدمة للبرنامج أن يكون لديها مشكلة بيئية مع وجود أولوية للشركات التى تقع فى إحدى المناطق الأكثر تلوثا حيث يؤثر تلوث الهواء أو المياه سلبا على السكان والبيئة المحيطة، ويؤدى تنفيذ المشروع المقترح إلى توافق الشركة مع القوانين البيئية فى مجال تلوث الهواء أو الماء أو تحسين إدارة المخلفات الصناعية، على أن يحقق المشروع المقترح تخفيض 50% على الأقل فى الحمل الكلى لواحد على الأقل من الملوثات المستهدفة ذات الأولوية وتحقيق معايير قوانين البيئة كحد أدنى مع إمكانية الوصول إلى التوافق مع معايير الاتحاد الأوروبى، ويكون حجم القرض لتنفيذ المشروع المقترح ما بين 200 ألف إلى 15 مليون يورو أو ما يعادلها من العملات الأخرى كحد أقصى للمنشأة الصناعية.

ويقدم مكون الدعم الفنى والمؤسسى الدعم الفنى للصناعة للعمل على رفع كفاءة وتحسين الأداء البيئى، كما يساهم فى دعم قدرات الجهات المسئولة على تطبيق القوانين البيئية، وكذلك دعم جهود الوعى البيئى من خلال الإعلام والجمعيات الأهلية.












مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة