طنطا للكتان دمرتها الخصخصة وأهملتها الحكومة..الشركة حائرة بين المستثمر السعودى والصناعات الكيماوية..مطالب عمالية بتنفيذ حكم القضاء بعودتهم للعمل..ورئيس القابضة يماطل لحين سداد مستحقات المالك السابق

ما تزال مشكلة عودة العاملين بشركة طنطا للكتان والزيوت إحدى شركات القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة الاستثمار مشتعلة، رغم محاولات الأطراف المشاركة فى حسم القضية.

وتعانى الشركة من 3 مشكلات رئيسية منذ صدور حكم عام 2011 بعودتها للدولة بعد بيعها ضمن سياسة الخصخصة عام 2005 للمستثمر السعودى عبد الإله كعكى.

المشكلة الأولى رغبة المالك السابق فى استرداد أمواله وما يترتب عليها من تعويض يصل لنحو مليار جنيه، والمشكلة الثانية تطوير الشركة لإعادة تشغيلها، والثالثة عودة نحو 500 من العمال مرة أخرى من المعاش المبكر بعد صدور حكم قضائى بعودتهم للعمل مجددا وهو ما ترفضه حاليا الشركة القابضة للصناعات الكمياوية.

الحل الأخير للعمال

وكشفت مصادر عمالية بشركة طنطا للكتان، إحدى شركات القابضة للصناعات الكيماوية، أنهم يجهزون دعوى قضائية، عبارة عن جنحة مباشرة لعزل وزير الاستثمار أشرف سالمان من منصبه، بسبب الامتناع عن تنفيذ حكم القضاء بعودتهم للعمل.

عمال شركة طنطا للكتان اكدوا أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ما تزال تتجاهل عودتهم للعمل وترفض تنفيذ الحكم القضائى الواضح بعودتهم للعمل مرة أخرى، ودفع ما سبق وحصلوا عليه من أموال على أن يخصم جزءا من رواتبهم شهريا والباقى من مكافأة نهاية الخدمة.

واستطرد جمال عثمان القيادى العمالى بالشركة لـ"اليوم السابع" أن الدكتور رضا العدل رئيس الشركة القابضة أعلن عن تشكيل لجنة لبحث مشكلة طنطا وطلب من مجلس الإدارة تفويضه فى تشكيل اللجنة منذ أكثر من 30 يوما.

وأضاف عثمان: "أن الدكتور رضا العدل لم يشكل اللجنة حتى الآن بما يعنى تجاهله لمطالبنا ورفضه عودتنا ورفضه تنفيذ الحكم القضائى الواضح، وأن هناك نية للالتفاف حول منطوق وحيثيات الحكم القضائى الأخير وهو أمر لا يمكن قبوله.

وطالب عثمان بتدخل واضح من وزير الاستثمار أشرف سالمان لإنهاء المشكلة وعودة العمال الذين خرجوا معاشا مبكرا وتشغل الشركة وتشكيل مجلس إدارة لها بدلا من إدارتها من قبل شخص واحد، ولوح العمال بالاعتصام أمام وزارة الاستثمار ومجلس الوزراء لعودتهم للعمل.

تقاعس القابضة للصناعات الكيماوية

وانتقد جمال عثمان تقاعس رئيس الشركة القابضة الكيماوية الدكتور رضا العدل عن حل مشكلتهم، وتجميد اللجنة بعد أن فوضه مجلس إدارة الشركة بتشكيلها فور صدور الحكم، معتبراً أن حكم القضاء واضح، ولابد من تنفيذه فوراً دون الالتفات إليه.

وهدد عدد من عمال طنطا للكتان بتصعيد الاحتجاج، والتجهيز لمظاهرة حاشدة أمام الشركة القابضة.

عودة الأمل بالحكم القضائى

فى 26 يوليو الماضى أصدرت الدائرة السابعة "منازعات اقتصادية واستثمار" بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حكما نهائيا بعودة العاملين بشركة طنطا للكتان، لعملهم إعمالا بالحكم الصادر فى 2011 ببطلان عقد خصخصة الشركة وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم السابقة مع منحهم كامل مستحقاتهم وحوافزهم وحقوقهم.

وألزمت المحكمة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التى آلت لها ملكية طنطا للكتان بإعادة العاملين والوفاء بمستحقاتهم وأوضاعهم الوظيفية.

وقال المحامى الحقوقى عبد الغفار مغاوى الذى رفع القضية إنه قام بتسليم نسخة من حكم دائرة المنازعات الاقتصادية للنقابة العامة للعاملين بالصناعات الكيماوية ممثلة عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، للعمل بدورها فى إعادة العاملين بالضغط على الشركة القابضة من خلال عماد حمدى رئيس النقابة الذى يشغل منصب عضو مجلس إدارة عن العاملين بالقابضة.

مطالب المستثمر من الحكومة

رجل الأعمال السعودى عبد الإله كعكى طالب بالحصول على مبلغ مليار جنيه قيمة الشركة ورفع سقف طلباته للضعف حيث طالب فى بيان سابق بـ500 مليون جنيه، بحسب بيان سابق صادر عن المجموعة، فى الوقت الذى لا تزيد قيمتها عن 150 مليون جنيه بحسب مصادر عمالية.

وقالت المصادر لـ"اليوم السابع"، إن رجل الأعمال اشترى الشركة بـ83 مليون جنيه يضاف لها 9,8 مليون فوائد سداد ليصل الإجمالى لـ92,8 مليون جنيه، كما تم سداد نحو 25 مليون جنيه لـ400 عامل جراء الخروج للمعاش المبكر، بالإضافة إلى أنه اشترى خط "سنفرة" صينى لم يركب حتى الآن بـ800 ألف ريال سعودى، واشترى خط "لزق" ورق بـ400 ألف ريال، و"مدشة" بـ700 ألف جنيه، كما أجرى عمليات صيانة بـ500 ألف جنيه، وبنى 2 "جمالون" بـ2,5 مليون جنيه ليصل إجمالى كل ذلك 121 مليون جنيه، و1,2 مليون ريال سعودى.

وبحسب المصادر ما تزال اللجنة المشكلة من قبل وزير الاستثمار أشرف سالمان لحل المشكلة لم تتوصل لحلول حيث إن طلبات المستثمر زادت لمليار جنيه فى حين أن الشركة عرضت 120 مليونًا يمكن زيادتها لـ150 مليونًا.

وكشفت المصادر، أن اللجنة التى تتفاوض لابد أن تضع فى اعتبارها أن عقد بيع الشركة باطل بحكم القضاء، وأن الحكم نص أن أى آثار مالية رتبها المستثمر خلال فترة نفاد العقد يتحملها المستثمر وحده، موضحة أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ومجلس إدارتها السابق يتحملان مسئولية تفاقم المشكلة، لأن المستثمر طلب إعادة الشركة للدولة فور صدور الحكم لعدم رغبته بها قبل ذلك.

وكان من المنتظر أن يسافر الدكتور رضا العدل رئيس القابضة الكيماوية وبرفقته السفير ياسر النجار مساعد وزير الاستثمار عضو مجلس إدارة القابضة للقاء المستثمر السعودى بالمملكة العربية السعودية، إلا أن الزيارة تأجلت وما يزال العمال حائرون ينتظرون على أروقة شوارع طنطا ويتساءلون متى سيعودون؟!.