وزير المالية يلتقى نظيره من ساحل العاج لبحث سبل التعاون بين البلدين

التقى هانى قدرى دميان وزير المالية مع عبد الرحمن سيسيه وزير الموازنة لدولة ساحل العاج الذى يزور مصر على رأس وفد رفيع المستوى حيث ناقش الوزيران سبل التعاون بين البلدين فى جميع المجالات خاصة تطوير السياسات المالية وأدوات تمويل المشروعات العامة.

واستعرض وزير المالية خلال اللقاء الإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها مصر والتحديات التى واجهتها والجهود التى بذلت لتجاوزها، إلى جانب خبرة مصر فى مجال المشاركة مع القطاع الخاص والمعروفة باسم P.P.P والذى يتم استخدامه فى إقامة العديد من مشاريع الخدمات العامة مثل انشاء محطات الصرف الصحى، بجانب اتجاه الحكومة المصرية إلى الاستفادة من هذه الآلية فى تمويل وإقامة مشروعات جديدة منها محطات لتحلية المياه وإنشاء موانئ نهرية وجافة.

وفى هذا السياق طلب وزير ساحل العاج الاستفادة بخبرة مصر ونقل تجربتها لبلاده حيث الاستعانة بالقانون المصرى المنظم لعمليات المشاركة مع القطاع الخاص لإصدار قانون مثيل ببلاده، إلى جانب المساعدة فى تطبيق هذا النظام المتكامل حيث يضم تمويل وإنشاء وإدارة وصيانة المشروعات العامة.
ورحب وزير المالية بمساعدة دولة ساحل العاج الشقيقة ونقل تجربة الشراكة لها حيث وافق على ارسال عدد من الخبراء المصريين المتخصصين فى هذا المجال.

وحول الملفات الأخرى التى ناقشها الاجتماع أشار وزير المالية، إلى أنها تناولت جهود مصر لتهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات المحلية والدولية، حيث عرض حوافز الاستثمار والمزايا غير الضريبية التى نقدمها للمجتمع الاستثمارى مثل توفير مصادر الطاقة وتيسير الإجراءات الإدارية وتبسيطها وضمان تحويل الأرباح وإهلاكات رأس المال، مؤكدا بأن هذه الضمانات هى المحك الأساسى لجذب المستثمرين وليس المزايا الضريبية.

كما تناول الاجتماع مشروع ازدواج المجرى الملاحى لقناة السويس وحفر القناة الجديدة حيث أوضح وزير المالية، أنه مشروع قومى وتنموى طويل الأجل وله مكانة خاصة لدى المصريين ولهذا تم تخطيطه وتمويله وتنفيذه فى وقت قياسى بأيدى المصريين.

وأكد أن القناة الجديدة تعد نقطة البداية لجذب استثمارات جديدة لمشروعات تنمية محور القناة على طول 193 كيلو متر والمستهدفة لإنشاء مشروعات جديدة فى قطاعات تنموية تشمل التجارة والصناعة والخدمات وتكنولوجيا المعلومات بجانب مشروعات تستهدف تحقيق الأمن الغذائى لمصر.

وحول الحوافز التى يمكن أن تمنحها الحكومة للمشروعات المقرر إقامتها على جانبى القناة، قال الوزير إن هذه المشروعات ستقام وفق نظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وسوف تستفيد بما يتضمنه هذا النظام من امتيازات لحماية الاستثمارات، إلى جانب تمتعها بحوافز قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، بالإضافة إلى الإدارة الذاتية لهذه المناطق من حيث عدم وجود البيروقراطية الحكومية وهو ما يستهدف رفع الكفاءة الاقتصادية للاستثمارات التى ستضخ بهذه المشروعات.

وإشار الوزير إلى أن مصر أدخلت مؤخرا تعديلات على قانون المناطق الاقتصادية الخاصة تضمنت التيسيرات المطلوبة لجذب المستثمرين وعلى رأسها القضاء على البيروقراطية وتوحيد سعر الضريبة و تسهيل استخراج التراخيص وتم الاتفاق خلال اللقاء على دراسة توقيع اتفاقية لمنع الازدواج الضريبى بين مصر وساحل العاج وبحث اقامة مشروعات باستثمارات مشتركة من خلال تعاون القطاع الخاص فى البلدين.

و أشار عبد الرحمن سيسيه ألى أن بلاده عانت كثيرا من الصراعات التى استمرت لأكثر من 10 سنوات، ولكنها الآن تنعم بالاستقرار منذ نحو 4 سنوات وتبذل جهود مضنية لدعم الاستقرار السياسى والاقتصادى والمالى.

وأضاف وزير ساحل العاج الى أن التعاون بين البلدين سيسهم فى استفادة مصر من موقع ساحل العاج باعتبارها مدخل مهم لأسواق غرب افريقيا والدول الفرانكوفونية، لافتا إلى أن مصر لديها علاقات قوية ووطيدة بجميع دول القارة الافريقية.

شارك فى الاجتماع من وزارة المالية الدكتورة حنان سالم مساعد أول وزير المالية، والسفير أيمن القفاص مساعد وزير المالية للعلاقات الخارجية، وياسر صبحى مساعد الوزير للسياسات المالية و محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة.